مواطن

طالبت فدرالية رابطة حقوق النساء رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ب"التفاعل" مع القضايا النسائية، وتعديل مجموعة من النصوص.

ودعت الفيديرالية في بلاغ لها رئيس الحكومة إلى "تفاعل تشاركي حقيقي مع القضايا النسائية والاستماع الجدي للمطالب والمقترحات الخاصة بالمساواة ما بين النساء والرجال"، وكذا "التعجيل بفتح ورش الملائمة مع الدستور والالتزامات الحقوقية الدولية للمغرب، فيما يتعلق بتشريعات عديدة وفي مقدمتها "مدونة الأسرة"، وقانون الأراضي السلالية".

كما سجلت الفدرالية التي تنضوي تحت لوائها مجموعة من الجمعيات النسائية "إيجابية" المصادقة على القانون 103/13 بشأن العنف ضد المرأة، وذلك "بعد هدر زمن طويل، وبعد مآسي وجرائم فضيعة، وبعد مسلسل عسير من ترافع الحركة النسائية الحقوقية ضمنها الفيدرالية ومواصلة عمل ميداني شاق وجبار".

في المقابل، "تأسفت" الفدرالية لكون القانون "لم يرق إلى مستوى قانون مستقل ولم يشمل اركانا مهمة وأساسية في مجالات التعريف بالعنف باعتباره تمييزا ضد النساء وانتهاكا لحقوقهن، وفي كونه يظل قاصرا في جوانب الحماية والوقاية وجبر الأضرار"، مشددة على أنها "ستواصل عملها ومطالبتها من أجل قانون شامل للقضاء على العنف".

على صعيد آخر، أدانت الجمعيات" حملة "التضامن" عبر مبادرات بعض الجمعيات والمثقفين المغاربة مع "طارق رمضان" المتهم والمتابع بشبهة الاغتصاب ضد بعض النساء في أوربا"، معتبرة أن هذا "التضامن" بمثابة "محاولة لشرعنة ثقافة الاغتصاب، وللتأثير على العدالة خصوصا وأن القضاء لم يقل بعد كلمته في الملف ونعتبر هذا مخجل ومشوها لصورة المغرب"، وفق ما جاء في البلاغ ذاته.