رفضت السلطات المغربية ما جاء به التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، والذي تم تقديمه من طرف فرع هذه المنظمة بالمغرب في ندوة صحفية عقدتها بالرباط أمس الخميس 22 فبراير الجاري.

وقال بلاغ لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان في بلاغ له، اليوم الجمعة، إنَّ السلطات المغربية من خلال دراستها الأولية لهذا التقرير، تسجل "اعتماد منظمة العفو الدولية، مرة أخرى، على مغالطات وتعميمات وأحكام قيمة جاهزة".

وأكدّت أن المنهجية التي تعتمدها هذه المنظمة في إعداد تقاريرها حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب تفتقد للموضوعية والنزاهة، لكونها تتسم بانعدام التحليل الموضوعي والتوثيق المضبوط للادعاءات.

وتفعيلا لقرار الحكومة القاضي بالتفاعل مع التقارير الصادرة عن المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، وإحداث آلية دائمة للتعاطي معها، أعلنت السلطات المغربية أنها "بصدد دراسة تفصيلية لمضامين هذا التقرير لإعداد الردود المناسبة بخصوص ما ورد فيه من معطيات وتقييمات لا تعكس واقع حقوق الإنسان بالمملكة المغربية".