إسماعيل الطالب علي

احتشد عدد من التجار صبيحة يومه الإثنين 26 فبراري الجاري، من جديد، أمام الجماعة الحضرية لتطوان، مطالبين بضرورة العدول عن قرار التشميع الذي طال عدداً من المحلات التجارية بالمدينة.

وأوضح مصدر نقابي لـ"مواطن"، أنَّه بالرغم من هذه الاحتجاجات والوقفات المنددة بالقرار الذي اتخذته جماعة تطوان، لا وجود لأي استجابة من طرف مسؤولي المدينة، في نهج تام لسياسة "الآذان الصماء".

المصدر ذاته، أشار إلى أنَّ هذا "الغليان الجديد بتطوان" ينضاف إلى باقي أنواع الاحتجاجات الأخرى التي تعرفها المدينة، كملف أسواق القرب، الذي اعتبره بكونه شابه بعض الاختلالات على مستوى توزيع المحلات، مما دفع بـ"تجار الشوراع" إلى احتجاجات متواصلة ومفتوحة واعتصامات وصلت حد التصادم مع السلطات بالمدينة.

وبسبب لجوء السلطات إلى تشميع المحلات التجارية بداعي تراكم ديون أصحابها لفائدة الجماعة وعدم تسديدهم لمستحقاتها، أشار المتحدث إلى أنَّ هاته العملية قد تمت ليلا وفي غفلة من التجار، وهو ما يعتبر خرقاً للقانون على حد تعبيره.

وكانت مصادر حقوقية ذكرت لـ"مواطن" أنَّ أصحاب المحلات أثناء توجههم إلى محلاتهم يوم السبت 24 فبراير الجاري، فوجئوا بالإغلاق والتشميع الذي طالها، مبرزة أنَّ "التجار المعنيين لم يتوصلوا بأي إشعار مسبق حول هذا القرار المتخذ".

وبناءً على ذلك، يطالب المحتجون بضرورة فتح تحقيق في هذا القرار الذي اعتبروه بكونه يتضمن "خرقاً سافراً للقوانين الجاري بها العمل".

ويشار إلى أنَّ هذه الوقفات الاحتجاجية التي تعرفها المدينة، تأتي ضداً على القرار الصادر عن الجماعة الحضرية لتطوان القاضي بإلغاء رخصة الاستغلال المؤقت للملك العمومي الجماعي لعدد من التجار الذين لم يستغلوا محلاتهم التجارية بصفة شخصية في أي نشاط تجاري، بالإضافة إلى عدم أدائهم السومة الكرائية للجماعة، بحسب قرار الجماعة.