إسماعيل الطالب علي

عبرت الجمعية المغربية لليتيم، عن أسفها الشديد لغياب الأحزاب السياسية في الملتقى الوطني الأول لليتيم، الذي كان من المفترض أن تشارك فيه لمناقشة سبل تحقيق الحماية الاجتماعية لنزلاء دور الرعاية.

وقالت الجمعية خلال ندوة صحفية، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، قدمت خلالها تقريرها النهائي للملتقى، أنها قد وجهت دعوات رسمية لجميع الأحزاب السياسية، وحصلوا على تأكيد ستة أحزاب، من بينهم من عين ممثلا دخلوا معه في اتصال مباشر طيلة فترة الإعداد، لكن فوجئوا جمعيا كما فوجئ الحضور الذي جاء من كل بقاع المغرب، بغياب الكل.

وأضافت الجمعية أنها لم تحصل على أي اعتذار رسمي من هذه الأحزاب، عدا ما أعرب عنه برلمانيين اثنين من أسف على عدم المشاركة لأسباب خاصة.

وأوضح رئيس الجمعية ياسين رفيع بنشقرون، لـ"مواطن"، أنَّ "غياب كل الأحزاب فاجأنا حقا كما لو أنه اتفاق مسبق لأجل عدم الحضور، لا نعرف لماذا؟.. قد لا يكون اليتيم من أولوياتهم الآن".

وزاد المتحدث، كنا ننتظر حضور الأحزاب السياسية لتدلي بدلوها في موضوع اليتيم، على اعتبار أنَّ الموضوع يهم الجميع، غير أنّ عدم التزامهم يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا الموضوع، مشيرا إلى أنَّ الحكومة وهاته الأحزاب لا تهتم بقضايا اليتيم إلا في المناسبات.

وفي مقابل ذلك، وجهت الجمعية المغربية لليتيم دعوة إلى نواب الأمة للتصويت على مشروع قانون رقم 65.15 الذي يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وإحاطته بكامل الاهتمام لما فيه من صالح لنزلاء الخيريات، مطالبة بعدم تغييب قضايا اليتيم والطفل المتخلى عنه في البرنامج الحكومي.

كما دعت الجمعية البرلمان المغربي بغرفيته، ورئاسة الحكومة وكذا المجالس الجماعية، لإعادة النظر في سبل توفير التمويل المعقول والمنح المخصصة لمؤسسات الرعاية، تماشيا مع متطلبات هذه الأخيرة للنهوض بوضع المستفيد.

ويشار إلى أنَّ الملتقى الوطني لليتيم في دورته الأولى قد انعقد يوم السبت 10 فبراير الجاري، بمؤسسة آل سعود بالدار البيضاء، حيث شهد مشاركة عدد من الفاعلين الذي عروا الوضعية الصعبة التي يعانيها الأيتام خصوصاً ما بعد سن الـ18، مجمعين على ضرورة المواكبة الاجتماعية لنزلاء مؤسسات الرعاية، وكذا إدماجهم داخل المجتمع، ومشددين على إلزامية الإدماج الاقتصادي لهؤلاء الأيتام.