مواطن

بالرغم من التراجع الواضح عن موقفه الداعي بتصفية صندوق معاشات البرلمانيين بموافقته على طرح باقي مكونات الأغلبية القاضي باصلاح الصندوق، خرج ادريس الأزمي الإدريسي عبر الموقع الرسمي لحزبه ليدافع عن هذا "التراجع".

ونفى الأزمي عبر البوابة الرسمية للحزب الذي يقود الحكومة "تراجع الفريق عن تصوره لإصلاح صندوق تقاعد البرلمانيين"، مشددا على أن فريقه "لم يغير نهائيا تصوره لهذا الإصلاح، كما تم الترويج لذلك إعلاميا، بحيث بقي ثابتا على موقفه الرافض منذ البداية وإلى اليوم، اللجوء إلى الميزانية العامة للدولة، لاستئناف صرف معاشات النواب".

وأوضح رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أنه "وبعدما لم نتمكن في مرحلة سابقة من بلورة جماعية لمقترح يحترم هذا المبدأ، وبعدما تقدمنا بمقترحنا الذي ينص على تصفية نظام المعاشات، وينهي هذا النظام، ويمنع اللجوء في الحال وفي المستقبل إلى ميزانية الدولة"، تقدم رئيس الحكومة الذي يرفض هو الآخر رفضا قاطعا أن يضخ ولو درهما واحدا من أجل هذا الإصلاح، بمقترح جديد بهذا الخصوص في إطار الأغلبية، وهو المقترح الذي قمنا بمناقشته أول أمس الاثنين، مشددا على أن هذا المقترح "لن يلجأ إلى ميزانية الدولة لإصلاح هذا الصندوق، بل جاء لتعديل بعض المعايير الذاتية المرتبطة بالنواب، والتي كانت السبب في توقفه كالسن وكمستوى المعاش".

واعتبر المتحدث أن هذا المقترح الجديد "يمكن اعتباره تصفية من نوع آخر باعتبار أن النواب في ظل النظام السابق كانوا يساهمون لمدة لا تفوق 6 سنوات في المتوسط، ويستفيدون في المقابل ومباشرة بعد فقدانهم لهذه الصفة، وكيفما كان سنهم ولمدة سنوات طويلة من مبالغ تساوي أضعاف أضعاف ما يساهمون به، في الوقت الذي سيساهمون في النظام الجديد بنفس القدر الذي كان في السابق، وفي المقابل لن يسمح لهم هذا النظام من الاستفادة إلا بعد بلوغهم سن 65 سنة".

وكان رؤساء الفرق البرلمانية الممثلة في مجلس النواب قد عقدوا اجتماعا أول أمس الإثنين، لم يتم خلاله التوصل إلى حل نهائي للملف الذي كاد يتسبب في أزمة بين مكونات الأغلبية، بعد دفع فريق العدالة والتنمية إلى تصفية معاشات البرلمانيين، وإصرار باقي المكونات على إنقاذه.

وحسب المعطيات التي حصل عليها "مواطن"، فإن مقترحا جديدا حول الملف يلوح في الأفق، بعد توافق مكونات الأغلبية على العمل على ضمان استمرارية معاشات البرلمانيين، و"رضوخ" البيجيدي لهذا التوجه عقب تقدمه منفردا بمقترح قانون يدعو إلى إنهائها.

وتشير المصادر ذاتها إلى أنه وبالرغم من عدم الحسم في الملف، إلا أن الاتجاه السائد هو التوافق بين جميع مكونات الأغلبية، ومعها المعارضة، وأن ما بقي للتوافق عليه هو أمور تقنية تتمثل في الحسم في نسبة اقتطاعات النواب، وكذا نسبة احتساب المعاش التي ستكون بين 700 و800 درهم، علاوة على سن الاستفادة منه والذي لم يحسم النواب في جعله 63 أو 65.

وكانت فرق الأحزاب المكونة للأغلبية بمعية حزب الاستقلال قد وضعت مقترحا على طاولة رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، ينص على إصلاح الصندوق، في ما كان فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قد أحال على مكتب رئيس الغرفة الأولى للبرلمان مقترح قانون ينص على إلغاء القانون رقم 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، وكذا " تصفية الحسابات وحصر النتائج الختامية في أجل شهر من دخول هذا القانون حيز التطبيق، ويتم وضع برنامج لتصفية المتأخرات واسترجاع الاقتطاعات".