صدر القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يرأسه إدريس اليزمي، في عدد الفاتح من مارس من الجريدة الرسمية، بعدما صادقت عليه غرفتا البرلمان في فبراير الماضي. وتدخل المقتضيات الخاصة بمسطرة تعيين أعضاء الجمعية العامة ورئيس المجلس اعتبارا من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، بينما تسري الأحكام الأخرى حيز التنفيذ مباشرة بعد تنصيب المجلس.