مواطن

بالتزامن مع لقاء رئيس الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية، دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور ليصل إلى خمسة آلاف درهم.

وأعلنت النقابة المقربة من حزب الأصالة والمعاصرة عن استعدادها ل"خوض معارك احتجاجية ومسيرات وطنية وجهوية"، للاحتجاج على ما أسمته ب"سياسة التقشف وتجميد الأجور والمعاشات، وارتفاع أسعار المواد الغذائية و وأسعار المحروقات و الماء والكهرباء وغاز البوتان والدقيق والسكر".

كما دعت المتظمة في بلاغ لها إلى "الحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية الصارخة ،والتوزيع العادل للثروة الوطنية، وخلق فرص الشغل للشباب العاطل وإدماجه في الحياة العملية"، وكذا "الاستجابة الفورية لانتظارات الطبقة العاملة في تحسين الدخل بالزيادة في الأجور والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجر إلى 5000 درهم، وبملائمة الحد الأدنى للمعاش مع الحد الأدنى للأجر وتحقيق عدالة ضريبية".

إلى ذلك، شددت النقابة على ضرورة "إلغاء الضريبة على معاشات التقاعد"، علاوة على "إلغاء نظام التقاعد في أفق بناء نظام معاشات عادل ومنصف لجميع الأجراء"، بالإضافة إلى "مراجعة القوانين الأساسية لكل الفئات المهنية"، و"تطبيق مقتضيات مدونة الشغل على جميع المقاولات في إطار اقتصاد وطني تضامني عادل وفي إطار تعاقد اجتماعي جديد محفز ومؤهل للمقاولة الوطنية"، وفق ما جاء في البلاغ ذاته.