مريم بوتوراوت

بعد الجدل الكبري الذي رافق الأخبار حول "تلوث" مياه سد سيدي محمد بن عبد الله التي استنفرت الحكومة، صادق مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، في دورته المنعقدة اليوم الإثنين، على مشروع اتفاقية تخصص مبالغ مهمة لمواجهة تلوث مياه شرب الرباطيين.

وتهم الاتفاقية شراكة حول معالجة مشكل صب المياه العادمة للمركزين السجنيين بالعرجات بسلا، وتدخل ضمن الاجراءات الاستعجالية للحد من الآثار السلبية لقذف المياه العادمة بالوسط الطبيعي، وذلك من خلال العمل على تفريغ المياه العادمة لحفرتي الطمر المتواجدة بالمركز السجني "العرجات 1" بواسطة شاحنات صهريجية وقذفها في شبكة تطهير السائل للرباط وسلا.

وحسب ما ورد في الاتفاقية، فإن عملية التفريغ ستستمر إلى حين انتهاء أشغال إنجاز محطة المعالجة الجديدة، كما ستهم الأشغال البدء في إنجاز أحواض لتجميع المياه العادمة للمركز السجني "العرجات 2".

وستتطلب الاجراءات التي تضمنتها الاتفاقية غلافا ماليا يقدر ب2.5 مليون درهم، 1.5 مليون درهم منها ستوجه لتمويل تفريغ المياه العادمة لحفرتي الطمر المتواجدة بالمركز السجني "العرجات 1"، في ما سيتم تخصيص مليون درهم لتمويل إنجاز أحواض تسلسلية لتجميع ومعالجة المياه العادمة للمركز السجني "العرجات 2".

وكانت الأخبار حول تلوث مياه مياه نهر أبي رقراق الرأي العام خصوصا بالعاصمة الرباط والمدن القريبة منها، حيث عبر عدد من الحقوقيين عن قلقهم، في ما استدعى النواب الحكومة إلى البرلمان لتوضيح حقيقة هذا الأمر، وهو الأمر الذي استنفر الحكومة وتحدث عنه رئيسها سعد الدين العثماني في أكثر مناسبة، لطمأنة ساكنة العاصمة وضواحيها.