عبد القادر الفطواكي

أكدت سعيدة الإدريسي العمراني رئيسة الجمعية الديمقراطية للنساء المغربيات، أن حقوق النساء شهدت بعض التراجع، خلال ولاية حكومة عبد الإله بنكيران،التي تلت تعديل الدستور المغربي، والحكومة الحالية التي يقودها سعد الدين العثماني، وذلك بسبب غياب إرادة سياسية فعلية، رامية إلى تكريس وملاءمة الدستور الجديد الذي جاء بعدد من المكاسب لفائدة نساء المغرب، مع عدد من القوانين والتشريعات الوطنية بشكل إجمالي ومع الاتفاقيات الدولية.

وأضافت الحقوقية المغربية في تصريح لـ"مواطن"، أن الدستور المغربي جاء بعدد من المكاسب المهمة، كان أهمها المادة 19 والتي تضمنت 22 مقتضى يدعو إلى المساواة بين النساء والرجال، لكن للأسف لم يتم تفعيل تلك المضامين والقوانين وتكريسها على أرض الواقع.

وأشارت الإدريسي، ألى أن القوانين التي سنتها الحكومة لصالح "حقوق المرأة"، ترتكز في جوهرها على الجانب المجتمعي المحافظ وتفتقر في مضمونها وعُمقها للتغيير الهيكلي المنشود من طرف الهيئات الحقوقية النسائية، حيث تظل نسب الفقر العليا والأمية في صفوف النساء ، حيث عرفت نسبة النشاط الاقتصادي في صفوف النساء انخفاضا، لتهوي من 25 بالمائة إلى 23 بالمائة، وهي واحد من نسبة الانخفاض الاقتصادي المهمة من بين دول العالم، وهو الأمر الذي يجب مسائلة الحكومة بخصوصه.

رئيسة الجمعية الديمقراطية للنساء المغربيات، أردفت في ذات الصدد أن الحركة النسائية بالمغرب، شهدت خلال الفترة مابين سنة 1990 و 2004، تقدما مهما، بفضل المكاسب النضالية للنسيج الحركي النسائي بالبلاد، تجلت في تغيير مدونة الأسرة، والذي اعتُبر  تكسيرا لحاجز حال دون تمتع النساء المغربيات من حقوقهم، أمام مجتمع مغربي محافظ ، وبروز التيار الإسلامي السلفي الذي كان ضد تحقيق المساواة المنشودة للمرأة المغربية.

وأضافت سعيدة الإدريسي، أن من أهم المكاسب خلال تلك الفترة، الاعتراف بالتحرش الجنسي في قانون الشغل، واعتباره بمثابة خطأ جسيم، بالإضافة إلى التغيير الذي شهده  القانون الجنائي الذي اعتبر أن التحرش الجنسي جريمة يعاقب عليا القانون، ناهيك عن قانون الجنسية الذي منح المغربيات المتزوجات من الأجانب الحق في حصول أبنائهن على جنسيتهن، زد على ذلك اللائحة الوطنية النسائية الخاصة بالولوج إل البرلمان والتي قفزت من 2 إلى 35، وهي صور للدينامية التي شهدتها حقوق النساء بالمغرب والتي تراجعت في عهد الحكومتين الأخيرتين اللتان قادهما حزب العدالة و التنمية.