مواطن

وجه عبد اللطيف ابن يعقوب، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية انتقادات لاذعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في ما يتعلق بموقفها من رسوم التأمين في مؤسسات التعلبم الخصوصي.

وقال البرلماني في سؤال كتابي إن "وزارة التربية الوطنية فرضت على الأسر التي اختارت أن تدرس أبناءها في مؤسسات التعليم الخصوصي تأدية رسوم تأمين، لكن هذه المؤسسات طبقت أثمنة جد مرتفعة"، حسب ما جاء في سؤال البرلماني.

وأبرز النائب أن بعض المؤسسات فرضت رسوما تصل في بعض الأحيان إلى 5 آلاف درهم، "أي 500 بالمائة مقارنة بالتعليم العمومي، في مقابل خدمات رديئة"، وفق توضيحات البرلماني الذي اعتبر أن الوزارة الوصية على القطاع "اتخذت موقف الحياد السلبي" في هذا الملف، في وقت جعلت هذه المؤسسات "محتوى عقود التأمين سرا، مانعة الأسر من الاطلاع على فحواها".

تبعا لذلك، ساءل البرلماني الوزير حول الاجراءات التي ستتخذها وزارته ل"عقلنة أثمنة عقود التأمين وتوحيد تعرفتها على غرار التعليم العمومي"، وكذا الخطوات التي سيتم اتخاذها ل"إجبار هذه المؤسسات على تسليم نسخ من تلك العقود للأسر المعنية".