أطباء القطاع العام يراسلون العثماني ويهددون بايقاف المصالح الحيوية للمستشفيات

مجتمع

أطباء القطاع العام يراسلون العثماني ويهددون بايقاف المصالح الحيوية للمستشفيات

04 يونيو 2018 - 12:30

مواطن

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن عزمها تصعيد احتجاجاتها ضد وزارة الصحة، لتشمل الإضراب عن العمل في المصالح الحيوية للمستشفيات.

وأعلن الأطباء عن "أسبوعي غضب" يتضمنان توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 11 إلى 15 يونيو و من 2 إلى 6 يوليوز المقبل، مع الامتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها، بما فيها شواهد رخص السياقة، باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، طيلة أسبوعي الغضب.

وأعلن الأطباء عن إضرابين وطنيين يومي 26 و 27 يونيو، و 18 و 19 يوليوز المقبل باستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات، مع مقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية لثلاثة أشهر من فاتح يونيو 2018 إلى غاية 31 غشت، والتي تتضمن التقارير الدورية، وكذا سجلات المرتفقين والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة، مع "مقاطعة القوافل الطبية العشوائية أو ذات الشبهة السياسوية"، حسب ما جاء في بلاغ الأطباء الذين شددوا على "الاستمرار في إضراب الأختام الطبية، و حمل الشارة 509 و فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية داخل المؤسسات الصحية".

إلى ذلك، كشف الأطباء عن عزمهم مراسلة رئاسة الحكومة المغربية و وزارة الصحة "كما تقتضيه الأعراف القانونية"، وذلك ل"إخطارهما بأجل لانطلاق إضراب المصالح الحيوية، وتعميمه على كل المستشفيات بجهات المملكة دون استثناء، حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات الضرورية من منطلق مسؤوليتها على صحة المغاربة و تحميلها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا".

وشدد الأطباء في بيانهم على أن المنظومة الصحية بالمغرب "تعاني منذ زمن طويل ويلات قرارات حكومية مرتبكة و متغيرة بتغير الوزراء، طغت عليها دائما المصالح السياسية على حساب مصلحة القطاع الصحي و المواطن المغربي، "ما جعلها تتخبط حسب المصدر ذاته في اختلالات على رأسها "نقص الميزانية المخصصة للصحة و التي تضل في حدود 5%"، و"التخبط في تنزيل نظام الراميد و الصعوبات التي يجدها المرتفقون في الحصول على العلاج و الفشل في تمويل هذا النظام الذي يسير الى الإفلاس"، علاوة على "ندرة الأطباء و إغلاق العديد من المؤسسات الصحية".

ولفت الأطباء إلى أن "نسبة إنفاق الأسر على الصحة مرتفعة، نظرا للفشل في تعميم التغطية الصحية و تعدد الأنظمة و غياب التكامل فيها بينها"، حسب ما جاء في بلاغ الأطباء الذين أكدوا على أنهم "لم يلمسوا إية إرادة فعلية لإصلاح حقيقي للصحة"، وفق ما جاء في البلاغ ذاته.