مواطن

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تشكل آلية حكومية لتتبع وقيادة تنزيل “الشراكة الاستثنائية الوطيدة”، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات المنبثقة عنها، وستكون مناسبة لتحديد مشاريع مهيكلة جديدة ترسم آفاق المرحلة المقبلة من العلاقات الثنائية المتميزة.

جاء ذلك، خلال مباحثات ثنائية أجراها اليوم الخميس 16 يوليوز 2026 بالرباط، مع الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو Sébastien Lecornu، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب مرفوقا بوفد وزاري رفيع المستوى، في إطار أشغال الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي.

وشدد أخنوش في مستهل المباحثات، على أن انعقاد هذه الدورة يكتسي أهمية خاصة في ظل الدينامية الجديدة للعلاقات المغربية-الفرنسية، والتي انطلقت بمبادرة مشتركة من الملك محمد السادس، ورئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى المملكة المغربية في أكتوبر 2024، والمتوجة بالتوقيع على الإعلان المتعلق بـ “الشراكة الاستثنائية الوطيدة”.

هذا، وتنعقد هذه الدورة في سياق يتسم بتعزيز غير مسبوق للعلاقات السياسية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، في ظل التطور التاريخي للموقف الفرنسي بشأن قضية الصحراء المغربية.

وحضر هذه المباحثات عن الجانب المغربي كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وسفيرة المملكة المغربية بفرنسا سميرة سيطايل، وعن الجانب الفرنسي وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو Jean-Noël Barrot، والسفير الفرنسي بالمغرب فيليب لاليو Philippe Lalliot.