مواطن

ترأس أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بمعية سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، اجتماعاً خُصص لدراسة مشروع إعادة بناء المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

ويُعد هذا المشروع خطوة أساسية لتأهيل العرض الصحي بالجهة، بالنظر إلى أن هذه المؤسسة، التي تم إحداثها سنة 1961، لم تعد قادرة على مواكبة متطلبات الخدمات الصحية الحديثة من حيث البنية التحتية وجودة التكفل بالمرضى.

وسيُمكّن هذا المشروع من إحداث مستشفى حديث يستجيب للمعايير المعتمدة، بطاقة استيعابية معززة وتجهيزات طبية متطورة، وذلك في إطار إعادة بنائه على نفس الموقع، حيث سيتم إحداث مستشفى جهوي من الجيل الجديد مكون من أربعة طوابق، بطاقة استيعابية تتراوح بين 415 و450 سريراً، مع تجهيزات طبية متطورة، وإحداث وتعزيز خدمات الاستعجال الطبي (SAMU)،  وتطوير خدمات طب الأورام، وذلك بغلاف مالي يناهز 1,1 مليار درهم، بما سيمكن من إحداث نقلة نوعية في مستوى التكفل الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لفائدة المواطنات والمواطنين.

ولتمكين انطلاق أشغال إعادة البناء، تقرر الإغلاق المؤقت للمؤسسة ابتداءً من نهاية شهر مارس 2026.

وحرصاً على ضمان استمرارية الخدمات الصحية خلال هذه المرحلة، تم اعتماد تنظيم لتوجيه المرضى، وذلك على النحو التالي:

• بالنسبة للحالات الاستعجالية، والنساء الحوامل في حالة ولادة، وكذا الحالات التي تتطلب الاستشفاء، سيتم التكفل بها على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير.
• أما بالنسبة للاستشارات الطبية والفحوصات العادية، فيمكن التوجه إلى "مصحة النهار" التابعة للمركز الاستشفائي، والتي تم تجهيزها لاستقبال المرتفقين وتقديم الخدمات الصحية الضرورية.
• تعزيز العرض الصحي على مستوى الأقاليم المجاورة لتخفيف الضغط وضمان توزيع متوازن للمرضى،
• كما ستواصل مراكز الصحة لتوجيه وتقديم خدماتها لفائدة الساكنة.

وقد تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة، مع تعبئة مختلف المؤسسات الصحية بالجهة، لضمان استمرارية الخدمات الصحية في ظروف جيدة، وبشكل منسق وآمن. كما سيتم إعادة توزيع الأطر الصحية داخل المنظومة الجهوية، مع الحفاظ الكامل على حقوقها.

وتؤكد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن هذه الإجراءات، تندرج في إطار إنجاح مشروع إعادة بناء مؤسسة صحية حديثة تستجيب لتطلعات ساكنة جهة سوس ماسة، وتسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.

وقد تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة، مع تعبئة مختلف المؤسسات الصحية بالجهة، لضمان استمرارية الخدمات الصحية في ظروف جيدة، وبشكل منسق وآمن.

وتؤكد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن هذه الإجراءات، تندرج في إطار إنجاح مشروع إعادة بناء مؤسسة صحية حديثة تستجيب لتطلعات ساكنة جهة سوس ماسة، وتسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.

كما تعبر الوزارة عن شكرها للمواطنات والمواطنين على تفهمهم وتعاونهم، مؤكدة التزامها بضمان استمرارية الخدمات الصحية خلال هذه المرحلة في أفضل الظروف الممكنة.