مواطن

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية تعيش مرحلة متقدمة وغير مسبوقة من التعاون الاستراتيجي، تقوم على رؤية مشتركة بين قيادتي البلدين، وتترجمها دينامية متصاعدة تشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

وأوضح بوريطة، خلال ندوة صحفية مشتركة بالرباط مع نائب كاتب الدولة الأمريكي كريستوفر لاندو، أن زيارة المسؤول الأمريكي تأتي في سياق خاص يتزامن مع الاحتفال بالذكرى 250 لإقامة العلاقات الثنائية بين البلدين، واصفاً هذه العلاقات بأنها “تاريخية ومتجذرة” وتمتد عبر أكثر من قرنين من التعاون والتقارب.

وأشار الوزير إلى أن الشراكة المغربية–الأمريكية تعرف اليوم “زخماً متجدداً” يعكس قوة الروابط بين الرباط وواشنطن، مؤكداً أن الولايات المتحدة تُعد شريكاً استراتيجياً أساسياً للمملكة في مختلف المجالات، في إطار حوار سياسي منتظم وتشاور دائم حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعلى الصعيد الدولي، أبرز بوريطة أن المباحثات بين الجانبين تناولت عدداً من الملفات الإقليمية والدولية، حيث أكد وجود تقارب في الرؤى والمواقف بشأن قضايا الأمن والاستقرار، مشيراً إلى تنسيق متواصل بين البلدين في دعم مبادرات السلام على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي الجانب العسكري، سجل المسؤول الحكومي تطوراً مستمراً في التعاون الدفاعي، لافتاً إلى احتضان الدورة 22 من مناورات “الأسد الإفريقي”، باعتبارها من أكبر التمارين العسكرية في القارة الإفريقية، بما يعكس عمق الشراكة الأمنية بين البلدين.

أما على المستوى الاقتصادي، فأكد بوريطة أن المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية عرفت نمواً ملحوظاً، حيث تضاعف حجم التبادل التجاري بشكل كبير منذ دخول اتفاق التبادل الحر حيز التنفيذ، مشيراً إلى أن المغرب يظل البلد الإفريقي الوحيد الذي يرتبط باتفاقية تبادل حر مع الولايات المتحدة.

كما شدد على أن الشراكة بين البلدين تشمل مختلف القطاعات، وتقوم على منطق “التحالف القائم على المصالح المشتركة والقيم والرؤى المتقاربة”، مبرزاً استعداد المغرب لتعزيز هذا المسار عبر آليات تعاون جديدة.

وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد بوريطة أن الموقف الأمريكي شكل منعطفاً مهماً منذ مكالمة 10 دجنبر 2020 بين الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، معتبراً أن هذا الموقف يدعم التوجه نحو حل سياسي نهائي يقوم على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وختم الوزير بالتأكيد على أن هذه الزيارة تندرج ضمن مسار تعزيز الشراكة الثنائية، معرباً عن تطلع المغرب إلى مواصلة تطوير هذه العلاقة بما يخدم المصالح المشتركة ويكرس الاستقرار الإقليمي والدولي.