مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة

سياسة

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة

23 juin 2026 - 09:00

مواطن

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم الاثنين 22 يونيو 2026، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 27.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، وذلك بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي.

ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، الرامية إلى تعزيز السيادة الصحية والدوائية للمملكة، وتقوية حكامة المنظومة الوطنية المرتبطة بالأدوية والمنتجات الصحية.

ويأتي هذا النص التشريعي في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة من أجل ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المعتمدة في المجال الدوائي، بما يعزز أدوار الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في مجالات الترخيص، والمراقبة، والتفتيش، واليقظة الدوائية، ويدعم مسار بلوغ مستوى النضج التنظيمي الثالث ML3 لدى منظمة الصحة العالمية.

ويهدف مشروع القانون إلى تحيين عدد من مقتضيات مدونة الأدوية والصيدلة، بما يواكب تطور القطاع الدوائي الوطني، ويقوي آليات تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية، ويساهم في ضمان جودتها وسلامتها وفعاليتها.

كما يروم هذا النص التشريعي تقوية التأطير القانوني لعدد من المنتجات ذات الصلة بالصحة، ومن بينها المكملات الغذائية التي تقتضي، بحكم تركيبتها أو جرعاتها أو تأثيرها، وصفة طبية، بما يضمن استعمالها السليم ويحمي صحة المواطنات والمواطنين.

ويتضمن المشروع كذلك مقتضيات تهدف إلى تعزيز نظام اليقظة والاحتراز الدوائي، وتكريس طابعه المؤسساتي والتنظيمي، من خلال التنصيص على قواعد حسن الإنجاز الخاصة به، وتقوية مسؤولية المؤسسات الصيدلية الصناعية في تتبع سلامة الأدوية بعد تسويقها.

وشكلت المناقشة مناسبة للتأكيد على أهمية هذا النص في تحديث الإطار القانوني المنظم لقطاع الأدوية والصيدلة، وتعزيز السيادة الدوائية الوطنية، وترسيخ مكانة المغرب كمنظومة تنظيمية صحية أكثر نجاعة وفعالية.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون رقم 27.26 سبق أن حظي بالمصادقة بالأغلبية من طرف لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، قبل عرضه ومناقشته والتصويت عليه بالأغلبية من طرف لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين.

ويشكل التصويت على هذا المشروع محطة مهمة في مسار تقوية حكامة قطاع الأدوية والمنتجات الصحية، وضمان ولوج آمن ومنظم إلى أدوية ذات جودة وسلامة وفعالية.