مواطن

توقع بنك المغرب أن يواصل الاقتصاد الوطني منحاه التصاعدي خلال سنة 2026، مدعوماً بالأداء الإيجابي للقطاع الفلاحي واستمرار حركية الأنشطة غير الفلاحية، رغم استمرار تحديات مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة وتقلبات التجارة الخارجية.

وأوضح البنك المركزي، عقب اجتماعه الفصلي الثاني لسنة 2026، أن النشاط الفلاحي سيعرف نمواً قوياً يناهز 16 في المائة خلال السنة الجارية، مستفيداً من محصول حبوب يُقدّر بنحو 90 مليون قنطار، بعدما سجل ارتفاعاً بـ8.2 في المائة خلال سنة 2025. غير أن التوقعات تشير إلى احتمال تراجع هذا الأداء خلال سنة 2027 مع العودة إلى مستويات إنتاج أكثر اعتدالاً.

وفي المقابل، يُنتظر أن تحافظ الأنشطة غير الفلاحية على وتيرة نمو مستقرة تناهز 4.2 في المائة خلال سنتي 2026 و2027، ما سيدفع النمو الاقتصادي الإجمالي إلى الارتفاع من 4.9 في المائة سنة 2025 إلى 5.2 في المائة سنة 2026، قبل أن يتراجع إلى 3.1 في المائة في السنة الموالية بفعل تأثيرات مرتبطة بقاعدة المقارنة.

وفي ما يخص سوق الشغل، أظهرت معطيات الفصل الأول من سنة 2026 بلوغ معدل البطالة 10.8 في المائة على المستوى الوطني، مع استمرار التفاوت بين الوسطين الحضري والقروي.

وعلى مستوى المبادلات الخارجية، نبه بنك المغرب إلى استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار النفط والمدخلات الصناعية، ما قد ينعكس على اتساع العجز التجاري. ومن المنتظر أن ترتفع الفاتورة الطاقية إلى 135 مليار درهم خلال سنة 2026، بالتزامن مع زيادة واردات سلع التجهيز، مقابل تحسن مرتقب في صادرات السيارات والفوسفاط ومشتقاته.

كما رجحت التوقعات استمرار تحسن مداخيل السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب تعزيز احتياطي العملة الصعبة، الذي يُنتظر أن يبلغ 542 مليار درهم بحلول سنة 2027، بما يغطي أكثر من ستة أشهر من الواردات.

وفي الجانب النقدي، توقع البنك المركزي ارتفاع حاجيات السيولة البنكية وتسارع نمو الائتمان الموجه للقطاع غير المالي، مع استمرار استقرار قيمة الدرهم وفق المؤشرات الاقتصادية الأساسية.

أما بخصوص التضخم، فتشير التقديرات إلى انتقاله من مستويات معتدلة خلال السنوات الماضية إلى متوسط 1.5 في المائة سنة 2026 و2.1 في المائة سنة 2027، في ظل استمرار الضغوط الخارجية المرتبطة بأسعار الطاقة والمواد الأولية.