مواطن

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت أمس الاثنين، على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، إلى جانب نصوص تشريعية أخرى تخص تنظيم مهنة الخبراء القضائيين وتحيين الإطار القانوني للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني.

وحظي مشروع القانون الخاص بالحيوانات الضالة بتأييد 74 نائباً برلمانياً، فيما اختار 21 نائباً الامتناع عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة، في خطوة تروم إرساء إطار قانوني جديد لتدبير هذا الملف وفق مقاربة تجمع بين الصحة الحيوانية والرفق بالحيوان.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الذي قدم المشروع نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن النص استند إلى تجارب دولية وإلى المعايير الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان، بما ينسجم مع أفضل الممارسات المعتمدة في هذا المجال.

وأكد المسؤول الحكومي أن المشروع يروم إرساء منظومة قانونية متكاملة لتنظيم تدبير الحيوانات الضالة، من خلال اعتماد آليات قانونية ومؤسساتية أكثر نجاعة، بما يسهم في تعزيز الصحة الحيوانية وحماية السلامة العامة، إلى جانب ترسيخ مبادئ الرفق بالحيوان.

ويتضمن المشروع مقتضيات تهم إحداث نظام للتصريح بالحيوانات وتحديد مسؤوليات مالكيها، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات وطنية خاصة بها، وتنظيم شروط إحداث وتسيير مراكز رعاية وإيواء الحيوانات الضالة، مع تحديد الجهات المخول لها مراقبة تطبيق القانون ومعاينة المخالفات.

ومن المرتقب أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد سنتين من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، لإتاحة الفترة اللازمة لاستكمال التدابير التنظيمية والمؤسساتية المرتبطة بتطبيقه.