مواطن

وجّه الائتلاف النقابي للأطباء ومقدمي الخدمات الصحية والعلاجية بالقطاع الخاص رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، دعا فيها إلى التدخل من أجل تسريع مراجعة الاتفاقية الوطنية الخاصة بالتعريفة المرجعية للعلاجات، بما يضمن تحسين ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية، انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية.

وأكد الائتلاف، الذي يضم التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للطب العام، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، انخراطه الكامل في ورش إصلاح القطاع الصحي، معتبرا أن تحديث التعريفة المرجعية يشكل إحدى الأولويات المستعجلة لتعزيز العدالة الصحية وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

وأوضح الموقعون على الرسالة أن الاتفاقية الوطنية الخاصة بالتعريفة المرجعية، الموقعة سنة 2006، لم تخضع لأي مراجعة رغم أن القانون ينص على تحيينها كل ثلاث سنوات، وهو ما انعكس، بحسب تعبيرهم، سلبا على المؤمنين، الذين أصبحوا يتحملون جزءا كبيرا من مصاريف العلاج بسبب محدودية التعويضات التي توفرها صناديق التأمين.

وأشار الائتلاف إلى أن استكمال المسار المؤسساتي للهيئة العليا للصحة، بعد تعيين رئيسها وأعضاء مجلسها الإداري، يتيح فتح الملفات العالقة، وعلى رأسها مراجعة التعريفة المرجعية وتحديث آليات التعويض، بما يواكب التحولات التي شهدتها المنظومة الصحية خلال العقدين الأخيرين.

وطالب الائتلاف باعتماد تعريفة مرجعية تواكب الواقع الحالي للممارسة الطبية، محددا قيمة الاستشارة الطبية في 200 درهم بالنسبة للطبيب العام و300 درهم للطبيب الأخصائي، معتبرا أن هذا الإجراء من شأنه تخفيف العبء المالي عن المرضى، وتشجيع الولوج المبكر إلى العلاج والوقاية، بما يحد من المضاعفات الصحية ويقلص النفقات المستقبلية التي تتحملها صناديق التأمين.

كما دعا إلى توسيع سلة العلاجات المشمولة بالتغطية الصحية، وتحديث معايير الاستثمار والعرض الصحي، وإشراك القطاع الخاص في مختلف مراحل التخطيط واتخاذ القرار، بالنظر إلى دوره المحوري في تقديم الخدمات الصحية.

وفي ختام الرسالة، عبّر الائتلاف عن ثقته في تفاعل الحكومة مع هذه المطالب، مجددا استعداده للمساهمة بخبرته وكفاءاته في إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية، بما يحقق عدالة صحية لفائدة جميع المواطنين.