مواطن

أسدلت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الإثنين، الستار على قضية المؤثرة سكينة جناح، المعروفة بلقب «غلامور»، بإصدار حكم يقضي بإدانتها بـ10 أشهر حبسا نافذا، إلى جانب أداء غرامة مالية قدرها 500 درهم.

كما قضت المحكمة بمنع المعنية بالأمر من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات، في إطار العقوبات المرتبطة بالقضية التي تابعت فيها على خلفية محتويات رقمية اعتُبرت مخلة بالحياء العام.

وتعود تفاصيل الملف إلى 12 غشت الجاري، حين أوقفت عناصر الأمن الوطني سكينة جناح بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، بتنسيق مع مصالح الأمن بمدينة مراكش، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطها في إعداد ونشر محتويات رقمية اعتُبرت مخالفة للقانون.

وبحسب المعطيات المرتبطة بالملف، فقد جرى إخضاع المعنية بالأمر للإجراءات القانونية قبل إحالتها على أنظار النيابة العامة المختصة، التي قررت متابعتها قضائيا، لتصل القضية بعد ذلك إلى المحكمة الابتدائية بمراكش.

وجاء الحكم القضائي اليوم ليضع حدًا للمرحلة الأولى من هذا المسار القضائي، بعدما خلصت المحكمة إلى إدانة «غلامور» بالعقوبة الحبسية والغرامة، إلى جانب منعها من استخدام منصات التواصل الاجتماعي لثلاث سنوات.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة الجدل المتواصل حول حدود المسؤولية القانونية لصناع المحتوى والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا عندما تتجاوز المنشورات والمقاطع الرقمية حدود التعبير والنشر إلى أفعال ترى السلطات القضائية أنها تمس بالحياء العام أو تخالف المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

ويأتي الحكم في سياق تشدد متزايد في التعامل مع بعض المحتويات المنشورة عبر المنصات الرقمية، في ظل اتساع تأثير المؤثرين وانتشار المحتوى بشكل واسع وسريع، وما يرافق ذلك من نقاش حول مسؤولية أصحاب الحسابات عن المواد التي ينتجونها أو يعيدون نشرها.

وتظل العقوبات الصادرة عن المحكمة خاضعة للمساطر القانونية المعمول بها، بما فيها إمكانية الطعن وفق الشروط والآجال التي يحددها القانون.