مواطن

رفعت رئاسة النيابة العامة درجة التعبئة القضائية استعداداً للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، داعية الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك إلى تشديد اليقظة والتعامل بحزم مع كل الممارسات التي من شأنها المساس بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وجاء ذلك في دورية مؤرخة في 28 غشت 2026، وجهتها رئاسة النيابة العامة إلى المسؤولين القضائيين، أكدت من خلالها أن القضاء يضطلع بدور أساسي في مواكبة مختلف مراحل الاستحقاق الانتخابي، بما يعزز ثقة المواطنين ويضمن ما وصفته بـ«الأمن الانتخابي».

وشددت الدورية على ضرورة التصدي «بكل حزم وصرامة» للأفعال التي قد تخل بالتنافس الشريف بين المترشحين أو تمس بسلامة العملية الانتخابية، مع تفعيل المقتضيات الزجرية ذات الصلة وتقديم المخالفين إلى العدالة، فضلاً عن الإسراع في إنجاز الأبحاث المتعلقة بالشكايات الانتخابية ومعالجتها بالفعالية المطلوبة.

وفي إطار هذه التعبئة، دعت رئاسة النيابة العامة إلى ضمان المداومة طيلة فترة الاستحقاقات، بما يسمح بالتفاعل السريع مع الشكايات والمخالفات والوقائع التي قد يتم تسجيلها، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية للنيابات العامة والخلية المركزية برئاسة النيابة العامة.

كما أكدت التعليمات على أهمية التنسيق مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة قضايا الانتخابات، بما يضمن سرعة رصد المخالفات وإجراء الأبحاث بشأنها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتندرج هذه التوجيهات، وفق الدورية، في إطار الحرص على مرور انتخابات مجلس النواب في أجواء تتسم بـالشفافية والمصداقية والتنافس الشريف، انسجاماً مع المقتضيات الدستورية التي تجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساساً لمشروعية التمثيل الديمقراطي.

وطالبت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين بتعميم هذه التعليمات على قضاة النيابة العامة، مع موافاتها بأي صعوبات قد تعترض تنفيذها خلال مختلف مراحل الاستحقاق الانتخابي.