ورغم المناداة على المسؤولين الحكوميين المعنيين، ضمن لائحة النواب المدعوين للمشاركة في عملية التصويت، فإن وضعيتهم كأعضاء في الحكومة حالت دون مشاركتهم في هذا الاستحقاق، بالنظر إلى حالة التنافي القائمة بين العضوية الحكومية والمهام البرلمانية.

ويأتي هذا الغياب في سياق انتقال المؤسسات الدستورية إلى مرحلة جديدة، عقب انتخابات 23 شتنبر الماضي، التي أفرزت تركيبة برلمانية تستعد لاستكمال تشكيل هياكلها وانتخاب مسؤوليها، بالتزامن مع المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة المقبلة.

وتتجه الأنظار، في هذا الإطار، إلى انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب خلفا لرشيد الطالبي العلمي، في منافسة انحصرت بين أحمد التويزي، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، وإدريس الأزمي الإدريسي، مرشح حزب العدالة والتنمية.

ومن المرتقب أن تتواصل خلال الأسبوع الجاري عملية استكمال هياكل المجلس، عبر انتخاب رؤساء اللجان الدائمة وباقي المسؤوليات التنظيمية، بما يسمح للمؤسسة التشريعية باستئناف عملها في الآجال المطلوبة، خصوصا في ظل اقتراب الموعد الدستوري لإحالة مشروع قانون المالية لسنة 2027.