وأوضح الوزير، خلال استضافته في برنامج «نقطة إلى السطر»، أن مراجعة شرط السن ستتم برفع الحد المعتمد حاليا، دون أن يحدد السن الجديد أو موعد دخول التغيير حيز التنفيذ.

وفي ما يتعلق بالتعليم الأولي، أشار المسؤول الحكومي إلى وجود إشكالات مرتبطة بأوضاع العاملين في هذا القطاع، من بينها هشاشة ظروف العمل والتأخر في صرف الأجور لعدة أشهر، مؤكدا توجه الوزارة نحو معالجة هذه الاختلالات.

وعلى مستوى الهدر المدرسي، أفاد بنعبد الله بأن نحو 280 ألف تلميذ وتلميذة يغادرون الدراسة سنويا في السلكين الابتدائي والإعدادي، معتبرا الحد من هذه الظاهرة أحد التحديات الأساسية أمام المنظومة التعليمية. وأبرز أن الحكومة تطمح إلى خفض عدد المنقطعين إلى الصفر خلال خمس سنوات، من خلال تطوير آليات تتبع الغياب، وتعزيز دور مدارس الفرصة الثانية، ومعالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والأسرية المؤدية إلى الانقطاع.

وجدد الوزير التأكيد على الالتزام بالاتفاقات الموقعة مع النقابات في محاضر سنة 2023، ومواصلة تفعيل الزيادات المقررة في الأجور، إلى جانب معالجة الإشكالات المرتبطة بالنظام الأساسي، وتحسين الأوضاع المهنية والمادية لمختلف الفئات العاملة في القطاع، مع الاهتمام بالتأهيل والتكوين المستمر.

وبخصوص إصلاح التعليم، أعلن بنعبد الله مواصلة تعميم تجربة «مدارس الريادة»، بهدف الانتقال من مرحلة التجريب إلى التعميم الشامل بحلول سنة 2028، مبرزا أن هذا الورش يندرج ضمن مساعي تحسين جودة التعلمات وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص داخل المدرسة العمومية.

كما شدد على ضرورة استعادة ثقة الأسر المغربية في المدرسة العمومية، معتبرا أن مؤسسات التعليم الخصوصي مطالبة باحترام معايير الجودة والاضطلاع بدورها كشريك مكمل، دون أن يكون ذلك على حساب المدرسة العمومية.

وتضع هذه التصريحات ملفات سن التوظيف والهدر المدرسي وأوضاع العاملين بالتعليم الأولي وتنزيل الالتزامات الاجتماعية والمهنية في صدارة التحديات المطروحة أمام الوزارة، في انتظار ترجمة التعهدات المعلنة إلى إجراءات عملية وآجال محددة.