مواطن

على إثر ما اعتبرته "عرقلة" لإنجاز سد تودغى بإقليم تنغير، أعلنت وزارة الداخلية عن اعتزامها استخدام القوة العمومية ل"ضمان" استكمال هذا الورش.

وقالت وزارة الداخلية في بلاغ لها، توصل "مواطن" بنسخة منه إن "اعتصام مجموعة من الأشخاص بورش إنجاز سد تودغى بإقليم تنغير" تسبب في " عرقلة الأشغال منذ تاريخ 15/11/2017، وبالرغم من الحوار المفتوح من طرف السلطات الترابية مع كافة الأطراف من منتخبين وهيئات المجتمع المدني وكذا ممثلي المحتجين، والذي تم على إثره التوصل إلى اتفاق تم تضمينه في محضر بتاريخ 23/12/2017، إلا أن مجموعة من هؤلاء الأشخاص رفضت كل قنوات الحوار، وأصرت على الاستمرار في عرقلة أشغال إنجاز المشروع بدون وجه حق"، وفق ما ورد في البلاغ.

تبعا لذلك، أعلنت عمالة إقليم تنغير أن "السلطات الإقليمية ستكون مضطرة إلى تسخير القوة العمومية طبقا لما هو مخول لها قانونا، وذلك بتنسيق تام مع النيابة العامة، لضمان استكمال إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الهام"، وذلك " تحقيقا للمنفعة العامة لكون هذا المشروع هو مطلب إقليمي، نظرا لما تعرفه بعض مناطق الإقليم من جفاف وحاجة إلى الماء، بالإضافة إلى دوره في الوقاية من الفيضانات"، حسب ما أورد المصدر ذاته.