مريم بوتوراوت

في ظل الجدل حول أرقام الجريمة بالبلاد، تقترب وزارة العدل من إنشاء مؤسسة جديدة تعنى برصد وتتبع مؤشرات الجريمة على المستوى الوطني.

ويتعلق الأمر ب"المرصد الوطني للإجرام"، والذي اشتغلت وزارة العدل على مشروع مرسوم ينظم اشتغاله وتمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة، ويخول هذا المرصد إلى جانب تتبع مؤشرات الجريمة، اقتراح السبل الكفيلة بالوقاية والحد من مخاطرها، ورفع توصيات بهذا الشأن إلى وزير العدل.

كما سيشتغل المرصد الجديد، والذي انطلق العمل على تهييئه منذ سنوات، على القيام بالأبحاث والدراسات التي من شأنها الوقاية والحد من مظاهر الجريمة، مع القيام بدراسات ميدانية وعلمية بشأن العقوبة وطرق تنفيذها، مع المساهمة في وضع استراتيجية وطنية بالتنسيق مع مختلف المتدخلين من أجل وضع البرامج الكفيلة بالوقاية من الجريمة.

علاوة على ذلك، سيقوم المرصد بتجميع المعطيات المتعلقة بالجريمة، وإعداد قاعدة بيانات بالمعطيات الإحصائية الخاصة بها، مع تنظيم دورات تكوينية لفائدة المهتمين والباحثين والممارسين في مجال تخصصات العلوم الجنائية.

وينص مشروع المرسوم على أن يضم المرصد في تشكيلته ممثلين عن القطاعات الحكومية على رأسها وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إلى جانب ممثلين عن القضاة والأساتذة الجامعيين والمحامين وكذا الهيئات الوطنية.