عبد القادر الفطواكي

وجهت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مذكرة إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، تضم مقترحات عدد من جمعيات المجتمع المدني، وتهم قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات.

وكانت الوزارة قد أطلقت، خلال الفترة الممتدة ما بين 20 دجنبر 2017 و7 يناير 2018، عملية تشاور عمومي بهدف تجميع مقترحات جمعيات وفاعليات المجتمع المدني، بخصوص بلورة إطار جديد يمكن من تنزيل أحكام الدستور وتفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة بالتعددية وخاصة الأحكام المتعلقة بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في إطار اختصاصات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري.

وقد أفضت هذه العملية إلى توصل الوزارة بمقترحات تم تجميع أهمها في مذكرة تضم المبادئ القانونية التي يقترح تأطير عمل متعهدي الاتصال السمعي البصري والمتمثلة في عدم الاحتكار، والتوازن بين الرأي والرأي الآخر، والحياد، والتمثيلية، والتنوع، ثم الانصاف الترابي.

ونصت المذكرة على الموجهات المؤطرة لضمان ولوج منصف وتعددي يعكس التنوع اللغوي والثقافي والترابي للنسيج الجمعوي، بالإضافة الى اقتراح الضمانات التي تمكن من تنمية أدوار المجتمع المدني الدستورية وتقوية حضوره في وسائل الاتصال السمعي البصري ومراعاة تمثيلية المجتمع المدني في هيئات التشاور العمومي على الصعيد الترابي، وكذا تحقيق الانصاف في حضور البرامج وتكريس مبدأ التعددية. مع التأكيد على وضع مكانة خاصة للتعددية المرتبطة بالأمازيغية والثقافة الصحراوية الحسانية، والتنصيص على الرفع من حضور الجمعيات في النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية، ودور الاعلام في تعزيز قدرات المجتمع المدني، والتربية الإعلامية.