مواطن

انتقدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، ما جاء في تصريحات منسوبة للوزير المنتدب في الداخلية نور الدين بوطيب ، والتي "تحمل مسؤولية تدهور الخدمات الصحية في عدد من مناطق المغرب للعاملين بالقطاع".

وانتقدت النقابة في بلاغ لها ما اعتبرته " تعليق إخفاقات المنظومة الصحية، على شماعة الطبيب"، وذلك "في غياب لاعتراف ولو معنوي، مقابل أجرة ضعيفة لا تتلاءم وسنوات الدراسة، ولا ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه".

إلى ذلك، شدد الأطباء على أن "تدهور الخدمات الصحية حقيقة لا جدال فيها"، لتدق ناقوس الخطر حول " انهيار شامل للمنظومة الصحية و تداعياته على السلم الاجتماعي"، لكونها " مهددة بالسكتة القلبية، إن لم تكن هناك إرادة سياسية و وطنية حقيقية لاحتواء الوضع"، يقول البلاغ ذاته.

واعتبرت النقابة أن "مرتكزات النظام الصحي المغربي تعتبر جد مهزوزة، لأن أسباب بنائها منذ البداية كانت تفتقر للأهداف الاجتماعية وشروط المساواة الدستورية"، وهو ما ينضاف إلى "انعدام المحفزات لمقدمي العلاجات، وضعف الإمكانيات المادية بالمستشفيات، وخندقة ثلث المجتمع المغربي في خانة بطاقة التسول الصحي ” راميد “، دون إيجاد تمويلات لهاته البطاقة، مما جعل أغلب المستشفيات تدخل في حالة إفلاس، نظرا لتراكم مستحقات الراميد".

وانتقد البلاغ بشدة ما أسماها ب"الخطابات الشعبوي التي تحمل وزر اعطاب القطاع الصحي للطبيب"، مشددة على أن هذا الأمر "لا يقوم إلا بتعقيد الوضعية الحالية فكيف لطبيب القطاع العام “بجني ثروات هائلة بعد العمليات الجراحية” ونحن نعلم أنه يتقاضى ثلاث دراهم ونصف كتعويض عن كل ساعة إضافية لكل حراسة إلزامية بعد منتصف الليل".

وفي ما يتعلق بما حاء في تصريحات الوزير المنتدب بالداخلية حول "احتلال المشاكل الصحية للمرتبة الأولى في مسببات الاحتجاجات"، أرجع الأطباء ذلك " للمسؤولية التقصيرية لوزارة الصحة، بعد أن استنفد الطبيب صبرﮦ، وقلّت حيلته، في “ترقيع منظومة صحية مٌختلّة”، مع تزايد طلبات العلاجات، مقابل ضعف الميزانية المخصصة سنويا للصحة و تناقص حاد في أعداد الشغيلة الصحية باعتراف الحكومة"، وفق ما جاء في البلاغ.