مواطن

"حجم المياه العادمة غير المعالجة الصادرة عن سجني العرجات بسد سيدي محمد بن عبد الله، والتي تم الاتفاق حول الحلول والتدابير اللازمة بشأنها، لا يتجاوز 0.2 مليون متر مكعب سنويا، وهي بمثابة فائض لم تعد طاقة المحطتين الحاليتين كافية لمعالجته، بينما الحجم الحالي لحقينة سد سيدي محمد بن عبد الله تتجاوز 706 مليون مترا مكعبا"، هذا ما يؤكد عليه بلاغ صحفي مشترك، صادر بعد الاجتماع الذي انعقد يوم الجمعة الماضي، بمَقر كتابة الدولة المُكلفة بالماء، بين شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، وعبد الصمد سكال، رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، بحضور لكبير الصوفي المدير الجهوي للمديرية الجهوية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وعبد العزيز الزروالي، مدير وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، وغيرهم.

وأوضح البلاغ أن المُجتمعين وقفوا على سبل إيجاد حلول عاجلة وفورية لمُشكل طَرح الفائض من المياه العادمة غير المعالجة الصادرة عن سجني العرجات بسد سيدي محمد بن عبد الله، مؤكدا أن مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تسهر على معالجة ومراقبة مياه سد سيدي محمد بنعبد الله، المُقَام على نهر أبي رقراق، طبقا للمعايير المعمول بها، في جميع المراحل، قبل توزيعها على الساكنة.

وحسب المصدر ذاته فقد تم الاتفاق على تسريع وتيرة توسيع المحطتين اللتين ستكونان جاهزتين في ظرف شهر واحد بالنسبة للمركز السجني الأول وثلاثة أشهر بالنسبة للمركز السجني الثاني، وذلك من أجل دعم القدرات التشغيلية لمحطتي المعالجة الحاليتين للسجنين المذكورين،

كما تم الاتفاق، استنادا إلى المصدر ذاتعه، على إنجاز حوض اصطناعي غير مُنْفِذ للفرشة المائية لتصريف المياه العادمة الصادرة عن السجنين المذكورين، فضلا عن أخذ التدابير والاحتياطات اللازمة لتفادي أي انعكاسات سلبية على البيئة، وتنقية ومعالجة المجال الطبيعي الذي توجد فيه المياه العادمة، والتعجيل بدراسة إمكانية تفريغ الفائض من المياه العادمة غير المعالجة بواسطة شاحنات صهريجية وصرفها في قنوات شبكة الصرف الصحي، والمباشرة الفورية للمسطرة المتعلقة بالترخيص لطرح المياه العادمة في الوسط الطبيعي بعد معالجتها. وأخيرا دراسة إمكانية استعمال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء، بدل طرحها في المجال الطبيعي.