مواطن

كشف خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن وزارة التربية الوطنية تمت مراقبة 459 مؤسسة خاصة موزعة على جميع أكاديميات المملكة.

وأوضح الصمدي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن جهاز التفتيش الذي يشتغل بالقطاع العام هو من يقوم بعملية التفتيش بالقطاع الخاص، علاوة على إشراف الجهاز الإداري للإدارة على مراقبة المدارس الخاصة.

واوضح المتحدث أن عملية المراقبة التي أشرفت عليها الوزارة كشفت أن 63 في المائة من المؤسسات تعرف سيرا عاديا وطبيعيا، بينما 26 في المائة منها تعرف اختلالات وصعوبات إدارية.

إلى ذلك، شدد الصمدي على أن العاملين بالمؤسسات الخاصة، يخضعون لقانون الشغل لتتبع مدى احترام مساطر القانون، وأن الاستفادة من التكوين يتم بالقطاع الخاص كما العام، وفق تعبير المتحدث الذي أضاف أن "القطاع الخاص قطاع شريك للدولة لتدبير المنظومة التربوية، ويخضع لدفتر تحملات دقيقة جدا".