مريم بوتوراوت

قبل أيام، أعلنت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان عن إطلاق حملة وطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية، والتي تحمل شعار "أنا مسجل، إذن أنا موجود".

وأوضح مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في تصريحات ل"مواطن" أن هذه الحملة ستركز بالأساس على الأطفال الذين لم يسجلوا بسجلات الحالة المدنية إما لأسباب تعود الى فقر العائلة وهشاشة وضعها الاجتماعي، أو الى بعد المسافة، أو الى النزاعات الأسرية، وفق تعبير المتحدث الذي شدد على أن التركيز على هذه الحالات لايعني الاقتصار عليها.

وأبرز المسؤول الحكومي أن إطلاق الحملة يأتي " من منطلق ما ينص عليه الدستور من حقوق لهؤلاء الاطفال وكذلك اتفاقيات التي صادق عليها المغرب وايضا ضمانا للمصالح الفضلى للأطفال"، مشددا على أنها ستكون حملة سنوية دورية ومستمرة و"الهدف من ورائها هو أن لا يبقى طفل غير مسجل في الحالة المدنية بسبب ما لذلك من أضرار نفسية بالنسبة لهؤلاء الاطفال وكذا تأثير ذلك على مسارهم الدراسي والاجتماعي".

إلى ذلك، أبرز المتحدث أن القطاعات الشريكة في الحملة قامت بعقد اجتماعات متعددة تحت اشراف وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وانتهت الى تحديد تاريخ هذه الحملة، و الذي سيكون في هذه المرحلة استثنائيا بينما ستكون الحملات المقبلة خلال شهري أبريل وماي الذين يمثلان شهرين مثاليين بالنسبة للحملات التي يمكن أن تنظم خاصة في الاماكن النائية، وفق توضيحات الوزير الذي شدد على أن "جميع الوسائل والامكانيات وضعت رهن اشارة الجهات المعنية بالتدخل المباشر خاصة منها وزارة الداخلية والعدل والتربية الوطنية ووزارة الشبيبة والرياضة من اجل ان تتحقق الاهداف النبيلة من هذه المبادرة".

وتستند هذه الحملة إلى منشور لرئيس الحكومة يدعو القائمين عليها إلى الاشتغال على ست فئات خلالها، أولى هذه الفئات هي الأطفال المتمدرسون بالتعليم الأولي والتعليم الابتدائي والتربية غير النظامية، وسيتركز عمل اللجنة على حصر لوائحهم من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، وإحالتها على اللجن الإقليمية لمعالجتها.

الفئة الثانية التي يتحدث عنها منشور رئيس الحكومة هي فئة الأطفال غير المتمدرسين والذين هم في سن الولوج إلى التعليم الأولي، وسيتركز العمل المتعلق بهم على تنظيم حملات إعلامية وطنية، وحملات تحسيسية خاصة لفائدة أسر الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية باعتماد البعد الترابي، مع حصر لوائحهم وإحالتها على اللجن الاقليمية لمعالجتها، كما هو الشأن بالنسبة لفئة الأطفال المستفيدين من خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية كالأطفال المتخلى عنهم والأطفال المنحدرون من أسر وضعية هشاشة وكذا الأطفال في وضعية صعبة وإطفال مراكز حماية الطفولة.

كما ستشمل هذه الحملة الأشخاص غير المستفيدين من نظام الحالة المدنية وكذا أبناء الجالية المغربية بالخارج غير المسجلين بسجلات الحالة المدنية، حيث سيتم العمل على حملة تحسيسة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، لا سيما خلال عودتهم الى أرض الوطن تستعرض أهم التسهيلات المخولة لهم في مجال دعوى سماع الزوجية.

ووفق ما أفادت مصادر قريبة من الحملة، فإن المشرفين عليها سيعملون على دراسة كل حالة بحالة، مع رفع شعار التيسير و"القرب والاستماع" خصوصا عندما يتعلق الأمر بأسر كاملة لا تتوفر على دفتر الحالة المدنية ، والعمل على تسهيل الأمور بالنسبة للحالات الخاصة.

وإلى جانب اللجنة الوزارية المشتركة، التي ستشرف على سير الحملة على المستوى المركزي، ستشتغل على المستوى الجهوي لجن جهوية لتسجيل الأطفال في سجلات الحالة المدنية، تعمل على تنسيق عمل اللجن الاقليمية، والبت في الحالات المستعصية التي تحيلها عليها مع المصادقة على لائحة الأطفال المتوفرين فقط على شهادات إدارية مسلمة من طرف السلطات المختصة، المثبتة لسن وهوية المعنيين بالأمر، وإحالتها على اللجن الإقليمية لمبتشرة الإجراءات المتعلقة بتسجيل الأطفال في الحالة المدنية.

أما اللجن الإقليمية فسيتركز عملها على حصر لائحة الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية من فيهم الأطفال المتمدرسون وتجميع المعطيات المتعلقة بوضعيتهم، مع الإشراف على إعداد المعنيين بالأمر للملفات والوثائق المتعلقة بالأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية وتصنيفها والسهر على عرضها على القضاء والسلطات الإدارية المختصة، مع تعبئة وتتبع عمل الفرق المتنقلة التي تحدثها اللجنة قصد تحسيس المواطنين بأهمية ذه العملية وتجميع المعطيات المتعلقة بغير المسجلين في سجلات الحالة المدنية.

وسيناط بهذه الفرق المتنقلة ربط الاتصال المباشر مع الاشخاص غير المسجلين، ومساعدة المواطنين لإعداد الوثائق الإدارية اللازمة حسب كل حالة، وتتكون من ضابط الحالة المدنية أو من يفوض له في ذلك، منتخب جماعي، وكاتب الحالة المدنية وعون السلطة المحلية.