مواطن

بعد الجدل الكبير الذي رافق فرض جامعة محمد الخامس بالرباط لرسوم تسجيل على الطلبة الموظفين، خرجت رئاسة الجامعة للدفاع عن هذا القرار.

وأصدرت رئاسة الجامعة بلاغا تنفي فيها "عدم احترامها" الأحكام القضائية الصادرة في قضية الموظفين رفضوا أداء رسوم التسجيل بالدكتوراه ورفعوا دعوى قضائية من أجل إلغاء هذا القرار الصادر عن مجلس الجامعة، مؤكدة أن "الجامعة لا يمكنها إطلاقا عدم الامتثال للأحكام القضائية الصادرة باسم الملك، بحيث أن القضية المذكورة تم الحكم فيها نهائيا لصالح جامعة محمد الخامس، وذلك برفض طلب إلغاء رسوم التسجيل ابتداء من 11 دجنبر 2017 بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط".

وأكدت رئاسة الجامعة على أن مجلس الجامعة أصدر قرار لتحديد رسوم تسجيل الموظفين بجامعة محمد الخامس "بعد عقد اجتماعات مكثفة"، معتبرة أنه" لا يضرب إطلاقا في مجانية التعليم بل يهدف إلى تقديم خدمة للموظفين الراغبين في متابعة دراستهم، حيث عملت بعض المؤسسات العمومية والخاصة على تحمل مصاريف تكوين أطرهم من أجل الرفع من مستوى كفاءاتهم المهنية كما هو الشأن بالنسبة لجامعة محمد الخامس ومؤسسات أخرى".

كما أكدت الجامعة على أنها تقوم ب"مراعاة ظروف الموظفين دوي الدخل المحدود جدا، وذلك بتكوين لجنة منبثقة عن مجلس التدبير التي ستنكب على دراسة وضعيتهم من أجل التخفيض من هذه الرسوم"، مع "إحداث برمجة خاصة لفائدة فئة الموظفين خارج أوقات العمل تتلاءم والتزاماتهم المهنية".