مريم بوتوراوت

يبدو أن ملف تقاعد البرلمانيي بدأ يأخذ أبعادا أكبر داخل الأغلبية الحكومية، حيث لم تخل كلمة الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران خلال الجلسة العامة للمؤتمر السادس لشبيبة حزبه، من إشارات قوية حول الموضوع، توحي بأن الملف صار "معقدا".

ووفق ما أفادت مصادر مطلعة ل"مواطن"، لم يفلح قادة الأغلبية في الوصول إلى توافق حول موضوع تقاعد البرلمانيين خلال اجتماعهم الأخير، والذي عرف احتجاجا صاخبا من الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر على رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وأشار بنكيران في كلمته إلى هذا الاحتجاج دون ذكر أي أسماء، حيث قال إن "أطرافا من الأغلبية صارت تحتج بأساليب أقرب إلى البلطجة"، وهو ما يعني به لشكر، والذي عمد خلال اجتماع الأغلبية إلى ضرب الطاولة احتجاجا على العثماني بطريقة أغضبت رئيس الحكومة وجعلت وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد ينسحب من الاجتماع لبعض الوقت للتعبير عن غضبه، حسب ما أفادت مصادر قيادية من حزب العدالة والتنمية ل"مواطن".

هذا الغضب امتد إلى قيادات حزب العدالة والتنمية، الأمر الذي يوضح أن خرجة الأمين العام السابق بنكيران كانت "مدروسة" و"متوافقا على بعض مضامينها"، حيث أكد بنكيران في كلمته على أنه "لا يمكن أن يكون فريقنا يضم أكثر من 120 برلمانيا، ويأتي من "كملو ليه الفريق بزز" ليفرض علينا رأيه"، حسب ما جاء على لسان المتحدث.

وكان أعضاء التحالف الحكومي يعولون على اجتماع قادة الأغلبية للوصول إلى توافق على ملف تقاعد البرلمانيين، والذي ظهر خلاف الأغلبية حول طريقة تسييره جليا، خصوصا بعد تقدم فريق "المصباح" في الغرفة الأولى بمقترح قانون يدعو إلى تصفية صندوق معاشات البرلمانيين، بين ما تدفع باقي فرق الأغلبية وعلى رأسها فريق الاتحاد الاشتراكي بضرورة إصلاح هذا النظام.

وتقترح فرق الأغلبية إلى الذهاب إلى إصلاح صندوق تقاعد أعضاء مجلس النواب عوض تصفيته، وذلك من خلال رفع سن التقاعد إلى 63 سنة، ورفع قيمة المساهمة الشهرية لتتراوح ما بين 300 و500 درهم، مع خفض قيمة المعاش من ألف درهم عن كل سنة بالولاية التشريعية لتتراوح ما بين 500 و800 درهم، حسب ما سبق وأن أفادت مصادر مطلعة ل"مواطن".

في المقابل، أحال فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قد على مكتب رئيس الغرفة الأولى للبرلمان مقترح قانون ينص على إلغاء القانون رقم 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، وكذا " تصفية الحسابات وحصر النتائج الختامية في أجل شهر من دخول هذا القانون حيز التطبيق، ويتم وضع برنامج لتصفية المتأخرات واسترجاع الاقتطاعات".