موسى متروف

فقد المغرب 7 درجات في عام واحد مقارن مع السنة الماضية، في مقياس المنظمة غير الحكومة "World Justice Project" (مشروع العدالة العالمية)  التي يوجد مقرها بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث احتل الرتبة 67 من أصل 113 دولة في مؤشر القاعدة القانونية وتمثلها لدى المواطنين.

وهذا التصور ينبني على ثمانية عناصر، هي "إكراهات السلطات الحكومية"، "غياب الرشوة"، "الحكومة المفتوحة"، "الحقوق الأساسية"،"النظام والأمن"، "تطبيق الأنظمة"، العدالة المدنية"، و"العدالة الجنائية"، حيث المغرب فيها، على التوالي، الرتب 61، 59، 84، 93، 70، 43، 54، و84.

ويحتل المغرب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الرتبة السابعة، بعد الأردن (42)، تونس (54)، ويحتل أيضا الرتبة السابعة في القارة الإفريقية، فيما يحتل الرتبة التاسعة ضمن الدول ذات الدخل المتوسط.

يذكر أن المنظمة ترتكز على بحوث تصل إلى 110 آلاف لدى الأسر، و300 لدى الخبراء.

وتحتل الدانمارك الرتبة الأولى على هذا "السلم"، تليها النرويج في الرتبة الثانية، ففلندا في الرتبة الثالثة... وتأتي فرنسا في الرتبة 18 والولايات المتحدة في الرتبة 19، فيما تتذيل اللائحة فنزويلا في الرتبة الأخيرة.