وبعد أن حددت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ما مجموعه 2421 أرملة من المستحقات للمساعدة الاجتماعية، ممن يتقاضين تعويضا شهريا غير كاف، أمر المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني بأن تصرف لهذه الحالات منحة مالية جزافية من ميزانية العمل الاجتماعي والتضامني للمؤسسة.

وشملت هذه الالتفاتة الإنسانية أيضا متقاعدي الأمن الوطني، والذين تم حصرهم بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتقاعد في 682 مستفيدا، ممن يتقاضون تعويضا شهريا عن التقاعد يقل عن 2000 درهم.