مواطن

يعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط للرأي العام أنه بتاريخ 12 أكتوبر 2026 نظم مجموعة من الأشخاص يقدر عددهم بحوالي 40 شخصا، بينهم 14 امرأة تجمهرا غير مصرح به.

وأمام حالة الفوضى التي أحدثها هؤلاء الأشخاص بالشارع العام بما في ذلك عرقلة مصالح المرتفقين، تدخلت القوة العمومية لتفريق التجمهر وفقا للضوابط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتجمعات العمومية، حيث تمت دعوة المتجمهرين لفض التجمهر. إلا أنهم رفضوا ذلك.

وبعد محاولة قوات الأمن التدخل لتفريق المتجمهرين تمت مقاومتهم بالعنف مما أدى إلى إصابة ثلاث أفراد من قوات حفظ النظام بجروح متفاوتة اقتضت نقلهم للمستشفى للخضوع للعلاج.

وعلى إثر هذه الواقعة، أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي في الموضوع أسفر عن إيقاف سبعة أشخاص ممن شاركوا في التجمهر المذكور تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث.

وبعد تقديمهم أمام هذه النيابة العامة واستنادا لنتائج الابحاث وفي إطار سلطة الملاءمة، تقرر متابعة أربعة منهم في حالة اعتقال وذلك من أجل جرائم العصيان والتجمهر غير المصرح به وإهانة موظفين عموميين أثناء القيام بمهامهم وارتكاب العنف في حقهم مع احالتهم للمحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون.

هذا، وتؤكد النيابة العامة أن الأشخاص الموقوفين تمتعوا خلال فترة توقيفهم بكافة الضمانات التي يخولها لهم القانون بما في ذلك حقهم في الدفاع .