دعا حسن حمينة، المدير الجهوي لمندوبية السجون بالدار البيضاء، النيابة العامة إلى ضرورة مراجعة قرارات إصدارها للاعتقال الاحتياطي في القضايا المحالة عليها بالمحاكم.

 واعتبر حمينة، الذي كان يتحدث في ندوة حول "الاعتقال الاحتياطي بين النص والتطبيق"، نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدار البيضاء-سطات الثلاثاء 25 أبريل، أن قرارات النيابة العامة، تؤثر على تدبير المؤسسات السجنية، بطريقة غير مباشرة.

وأوضح المتحدث أن النيابة العامة لا تأخذ بعين الاعتبار ارتفاع الساكنة السجنية، عند إصدارها لقرارات إحالة المتهمين على الاعتقال الاحتياطي.

 وكشف حمينة أن عدد المودعين في السجون احتياطياً بلغ نسبة 40 في المائة، ما يفوق 31 ألف معتقل، مُضيفاً أن عدد السجناء يزيد عن 78 ألف معتقل، متم 2016، وانتقل هذا العدد إلى 80 ألف و400، في أبريل 2017.

من جهة أخرى، قال جمال الزنوري، ممثل النيابة العامة في الندوة، إن هذه الأخيرة تحرص على عدم تفعيل الاعتقال الاحتياطي إلا في ملفات تتخذ نوعاً من الخطورة.

 وكشف أن نسبة الاعتقال الاحتياطي بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء سنة 2016 بلغت حوالي 16 في المائة، مقابل 13 في المائة في 2015، معتبراً أنها نسب "معقولة" بالنظر لعدد الأشخاص المحالين أمام النيابة العامة، وبلغ عددهم 87 ألفا و435 شخصا، توبع في منهم 14 ألفا و157 في حالة اعتقال.

 وأكد المصدر ذاته أن مسطرة الاعتقال الاحتياطي خاضعة لمعايير دقيقة، وأضاف قائلاً: "يتخذ الإجراء في حالة تبين أن تدابير المراقبة القضائية غير كافية، أو في حالة كان السراح المؤقت للمشتبه فيه قد يؤثر على سير العدالة".

وقال الزنوري إن إجراء الاعتقال الاحتياطي يتخذ في حالات من بينها اعتراف المشتبه فيه بالأفعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبس، أو عند وجود أدلة قوية على ارتكابه للجريمة، أو مشاركته فيها ولا تتوفر فيه الضمانات الكافية للحضور، ثم في حالة ثبوت خطورته على النظام العام وعلى سلامة الأشخاص.

يشار إلى أن عدد السجناء بالمغرب ارتفع سنة 2016 بنسبة 5329 سجين وسجينة، ليصل العدد إلى 79368 سجين، متم نونبر 2016. ويتوفر المغرب على 82 مؤسسة سجينة، منها 70 سجن محلي، و4 مراكز الإصلاح والتهذيب، و8 سجون فلاحية، وكان المرصد الوطني للسجون قال إن 77 مؤسسة سجينة فقط هي المؤهلة لاستقبال السجناء.

ورصد آخر تقرير للمرصد في يناير 2017، تجاوزاً للطاقة الاستيعابية لأغلب المؤسسات السجينة، على رأسها السجن المحلي بمراكش، حيث أن طاقته الاستيعابية محدد في 700، ووصلت نسبة الاكتظاظ فيه 328,42 في المائة.