مواطن

جددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك التعبير عن قلقها إزاء ما تعتبره استمراراً لعدد من الإشكالات المرتبطة بإجراءات الحصول على التأشيرة الأوروبية، مؤكدة أن بعض الممارسات التي سبق أن أثارتها ما تزال مطروحة دون تغيير.

وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها، أنها سبق أن راسلت بتاريخ 18 شتنبر 2022 السفيرة السابقة للجمهورية الفرنسية، مطالبة باسترجاع تكاليف التأشيرات المرفوضة لدى مركز معالجة الطلبات TLS، غير أن الإشكالات المرتبطة بهذا الملف، بحسبها، لا تزال قائمة.

وسجلت الجامعة ما وصفته باختلالات في مسار معالجة ومنح تأشيرات «شنغن»، معتبرة أن جزءاً منها يرتبط بطريقة تدبير الملفات من طرف الشركة الوسيطة المكلفة باستقبال الطلبات.

كما أثارت ما قالت إنه اعتماد خوارزميات غير معلنة في دراسة الملفات، دون توضيح طبيعتها أو المعايير التي تستند إليها في معالجة طلبات التأشيرة.

وانتقدت الجامعة كذلك، وفق البلاغ ذاته، بعض طرق أداء الرسوم، مشيرة إلى رفض الأداء بواسطة الشيك أو البطاقة البنكية أو التطبيق، مقابل اعتماد الأداء نقداً، ومتسائلة عن مصير هذه المبالغ، خصوصاً في الحالات التي ينتهي فيها الملف بالرفض دون استرجاع التكاليف المؤداة من طرف المترشح.

وفي السياق نفسه، تحدثت الجامعة عن شروط اعتبرتها تعسفية، من بينها إلزام بعض المترشحين بالإقرار مسبقاً بعدم اكتمال ملفاتهم والمصادقة على ذلك ضمن وثائق الطلب.

وترى الجامعة أن هذه الوثيقة، في حال توقيعها، قد تشكل إقراراً من المترشح بعدم استيفاء جميع الوثائق المطلوبة عند إيداع الطلب، كما اعتبرت أن الإشارة إلى إبلاغ المترشح بأسباب رفض طلبه، مع استمرار معالجة الملف في الوضع ذاته، تثير، بحسب تقديرها، تناقضاً وتطرح مسألة مدى مشروعية هذا الشرط.

ودعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك المؤسسات الحكومية المعنية بالعلاقات الدولية إلى التدخل من أجل معالجة ما تعتبره حيفاً يطال طالبي التأشيرات، وضمان احترام حقوق المستهلكين المغاربة خلال مختلف مراحل إيداع ومعالجة طلبات التأشيرة.