أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة أمس الأربعاء 26 أبريل أحكاما تتراوح بين البراءة و8 أشهر حبسا نافذا في حق المتهمين في قضية بائع السمك محسن فكري.

وقضت المحكمة بالحكم على كل من مندوب الصيد البحري بالحسيمة، ورئيس مصلحة الصيد البحري والطبيب البيطري بـ8 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم، موجهة لهم جنحة صنع شهادة إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة، عوض جنحة تزوير محرر رسمي، التي وجهت لهم سابقا.

 وحكمت المحكمة بالسجن النافذ 8 أشهر في حق خليفة شيخ، فيما برأت المحكمة أربعة متابعين ضمنهم قائد سلطة  من تهمة تزوير محرر رسمي بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة.

 وأكدت المحكمة تهمة القتل غير العمد في حق سائق شاحنة جمع النفايات، وآخذته بـ5 أشهر سجنا نافذا. وحكمت بنفس المدة وغرامة مالية تصل إلى 33 ألف درهم على عامل النظافة، الذي شغل زر الضغط  بشكل غير متعمد، مما أدى إلى وفاة محسن فكري.

وتعليقا على هذه الأحكام قال سعيد بشريوي محامي 5 متابعين بالقضية: "كنا ننتظر أن ينطق ببراءة المتهمين، لأنه بعد مناقشة الملف ثبت للمحكمة براءة الأضناء، لكن نحترم قرارات المحكمة وننوي استئناف الملف على أساس إعادة المناقشة، وانتزاع البراءة".

وأضاف المتحدث أنه  ثبت للمحكمة أن من ضغط زر الطحن بالشاحنة هو أحد أصدقاء فكري، والعاملين معه، وأن لا وجود لتزوير محرر رسمي بل الأمر يتعلق بورقة عادية، وأن المسؤولين الإداريين  غير مؤهلين لتحرير وثيقة كونهم لا يحملون صفة  ضباط الشرطة القضائية.

وتوفي فكري في  الـ28 من أكتوبر 2016  جراء نزيف داخلي، عند اصطدام رأسه بآلة لضغط النفايات،  بعدما كان يحتج ضد حجز أسماكه، محاولا منع السلطات من رميها في شاحنة النفايات.

وحجز لدى فكري شحنة من سمك أبو سيف،  وكان ممنوع صيده في الفترة ما بين 1 أكتوبر و 30 نونبر  بمقتضى ظهير 73 ومرسوم وزير الصيد البحري في 2013 ،والتشريعات الدولية التي وقع  عليها المغرب، وبالتالي فشحنة الراحل  اعتبرت صيدا جائرا ولا قانوني.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة شرعت في مناقشة ملف المتابعين في الملف بتاريخ 28 فبراير 2017، بعد انتهائها من البحث التفصيلي.

 يشار إلى أن  وفاة محسن فكري أثارت احتجاجات مواطنين شمال المغرب، ولازالت الاحتجاجات مستمرة، ذات أبعاد اجتماعية، أهمها التشغيل.

وعرت وفاة فكري على واقع مراقبة الموانئ بالمغرب، إذ احتج موظفي الصيد البحري المسؤولين عن المراقبة بالموانئ، وطالبو بتوفير الحماية والظروف اللازمة لمزاولة المهنة، وتخصيص مناصب شغل للمراقبين في قانون المالية.

في هذا الاتجاه قال مراد الغزالي الكاتب العام لنقابة موظفي الصيد البحري التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن قطاع الصيد البحري يعاني من نقص حاد في الموارد البشرية من بينهم المراقبين في الموانئ، مشيرا إلى أن موظفي الوزارة بأكملها لا يتجاوزن 1400 موظف.

وأضاف المتحدث قائلا إن من بين 1400 موظف، 700 يعملون بمؤسسات التكوين المهني للصيد البحري، و700 آخرون يتوزعون بين المندوبيات الجهوية وعددهم 350، والإدارة المركزية وعددهم 350، مضيفا أن كل مندوبية تتوفر فقط على 3 إلى 4 موظفين مكلفين بالمراقبة، وفي الحسيمة مثلا يوجد 3 مراقبين لـ 200  مركب يدخل الميناء يوميا.

ودعا الكاتب العام إلى ضرورة تعزيز الموارد البشرية، والرفع من المناصب في قانون المالية، وقال "30 إلى 40 يتقاعدون كل سنة في المقابل يخصص في قانون المالية 10 مناصب على أكثر تقدير، وهو عدد ضعيف، في بلد مثل المغرب يتوفر على 3500 كلم من المحيط".