عرفت احتفالات نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التابعة لحزب العدالة والتنمية، حضورا باهتا مقارنة بالسنوات الماضية، مناسبة دأب الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران على حضورها كل سنة منذ انتخابه على رأس المصباح في 2008.

خلف سليمان العمراني عبد الإله بنكيران في احتفالات نقابة البيجيدي، بسبب تواجد الأخير في الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة، وتلى كلمة باسمه، حملت في مضامينها رسالة، يرغبون من خلالها التعبير على "وحدة" و"قوة" الحزب.

وقال العمراني النائب الأول لعبد الإله بنكيران، إن الحزب خاض مرحلة صعبة بعد انتخابات  الـ7 من أكتوبر، مشيرا إلى أنه عوض احترام مقتضيات التنافس الشريف وتمكين البلاد من حكومة يرأسها  العدالة والتنمية، "حضرت لدى البعض الحسابات الضيقة".

وأضاف المتحدث، أمام أعضاء النقابة، أن "الحزب قدم تنازلات كبيرة لكن بالمقابل رغب بعض الفاعلين في إفشال مهمة بنكيران، أمر صعب لكن في النهاية نبقى حزبا متماسكا رغم الحراك الداخلي واختلاف الآراء".

وجاب أعضاء من النقابة شارع أبي شُعب الدكالي  بمدينة الدار البيضاء مرددين شعارات، " بالحوار متشبثون ...للإصلاح داعمون.. لتحسين الوضع مناضلون "، وغاب عن التظاهرة قياديو الحزب البارزين.

وفي كلمة له، لفت عبد الإله الحلوطي الأمين العام للنقابة، إلى غياب عبد الإله بنكيران، وقال "ألفنا وجود بنكيران معنا ونطمئنه أننا سنسير في اتجاه الإصلاح الذي شرع فيه".

وهاجم الحلوطي أحزابا لم يذكرها بالاسم، واتهمها بـ"المناورة لأجل وأد إرادة المواطنين والتشكيك في مشروعية التمثيل الديمقراطي".

ودعا، من جهة أخرى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة إلى "تنفيذ الالتزامات القانونية والتعاقدية سواء منها الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011 في القطاع العام وفي القطاع الخاص، أو في اتفاقات الشغل الجماعية، أو اتفاقات وبروتوكولات قطاعية".

ومن بين هذه الالتزامات يضيف الحلوطي "رفع التعويضات العائلية والزيادة في منحة الولادة، تحمل الحكومة الزيادة في الاقتطاعات من أجل التقاعد، اعتماد الدرجة الجديدة لفائدة الفئات الدنيا كمرحلة أولى، توسيع التغطية الصحية لتشمل الوالدين، التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة".

وأيضا "تنفيذ الالتزامات المتعاقد بشأنها ومنها إطلاق الحوارات القطاعية في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة بعلاقات الشغل، والمراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية".

وطالب بضرورة الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي والفلاحي الخاص ومساواته مع مثيله في القطاع العام.

وسجل الكاتب العام للنقابة، تواضع مستوى النمو الاقتصادي، رغم  ما اعتبره "ارتفاعا مسجلا في القطاعات الإنتاجية غير الفلاحية وتزايد الاستثمارات الأجنبية، لاسيما مع موسم فلاحي متوسط"، وحسبه هذا الأمر انعكس على عدد مناصب الشغل والقدرة الشرائية لشريحة واسعة من الأسر خاصة في العالم القروي".