صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، خلال انعقاد دورته العادية برسم شهر ماي الجاري، على مجموعة من المقررات التنظيمية والمالية، وأخرى ذات طابع اقتصادي واجتماعي، إلى جانب اعتماد عدة اتفاقيات تربط المجلس بعدد من الهيئات والمؤسسات المتدخلة في تدبير الشأن المحلي للمدينة.

وصادق المجلس بالإجماع، خلال هذه الدورة التي ترأس أشغالها رئيس المجلس عبد العزيز العماري، على إلغاء التزامات بالنفقة وإعادة برمجتها، وتصفية وإقفال بعض الحسابات الخصوصية، وتحويل بعض فقرات حساب النفقات من المخصص المالي لبعض المقاطعات، والمصادقة على توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات برسم السنة المالية 2017.

واعتمد المجلس، بالإجماع أيضا، مجموعة من النقط المتعلقة بعملية تدبير وتفويت بعض العقارات والبقع الأرضية التابعة للجماعة، إلى جانب المصادقة على اتفاقية شراكة تجمع المجلس بشركة إدماج سكن تخص هدم المباني الآيلة للسقوط بتراب الجماعة، وفسخ الاتفاقية المبرمة مع شركة (سيفيم) لإنجاز مرابد تحت أرضية بملتقى شارع أنفا وعين حرودة.

كما تمت المصادقة على مجموعة من الملاحق التعديلية لاتفاقيات تربط بين الجماعة والمديرية العامة للمحافظة العقارية، والوكالة الحضرية للدار البيضاء، وشركة "الدار البيضاء خدمات"، علاوة على اعتماد اتفاقية إطار للشراكة مع المديرية الجهوية للصحة، ووزارة التربية الوطنية ووزارة الشباب والرياضة لاستغلال الفضاءات الرياضية للمؤسسات التعليمية العمومية كملاعب للقرب.

إضافة إلى الموافقة بالإجماع على مشاريع اتفاقيات شراكة مع معهد باستور، لتخصيص فضاء لتلقيح المواطنين ضد داء السعر، ثم اتفاقية مع جماعة مشور الدار البيضاء، وجمعية النور، ومجموعة (اكيديتال هولدينغ)، والمديرية الجهوية للسجون بالجهة، فضلا عن اعتماد مشروع اتفاقية تعاون مع مدينة تولوز الفرنسية، وتصويت جميع أعضاء المجلس على إحداث مرفق نقل المرضى والجرحى ومرفق جمع وطمر النفايات الهامدة.

فيما تمت المصادقة بالأغلبية على النقطة المتعلقة بمشروع ملحق اتفاقية انتداب جماعة الدار البيضاء لشركة (الدار البيضاء للتراث)، والتي تهم إنجاز دراسة حول إحصاء وترتيب وتقييم الممتلكات العقارية الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية.

وتضمن جدول أعمال الدورة، كذلك، تقديم تقرير إخباري عن الأنشطة التي قام بها رئيس المجلس في إطار الصلاحيات المخولة له، وبيان تنفيذ ميزانية جماعة الدار البيضاء برسم السنة المالية 2016، مع استعراض تقارير تدبير المقاطعات خلال الستة أشهر الممتدة من أكتوبر 2016 إلى 31 مارس 2017.