كشفت اللجنة المكلفة بتتبع موضوع “الاستيلاء على عقارات الغير” أن عدد القضايا المعروضة على المحاكم بلغت 57 قضية، موزعة على 15 قضية في طور البحث الجنائي، و9 قضايا أمام قضاة التحقيق، و33 قضية معروضة على هيآت الحكم.

ووفق الإحصائيات التي كشفت عنها اللجنة، التي تم تأسيسها بطلب من الملك محمد السادس، فمن ضمن هذه القضايا المعروضة على هيآت الحكم توجد 20 قضية أمام محاكم الموضوع، و13 قضية أمام محكمة النقض.

وحسب ما كشف عنه وزير العدل محمد أوجار، اليوم الجمعة في ندوة صحافية بالرباط، أن أغلب القضايا تتمركز ببعض المدن الكبرى وتنصب على عقارات في ملكية الأجانب أو المغاربة المقيمين بالخارج، والتي تكون في أغلب الأحيان فارغة أو مستغلة من طرف بعض الأشخاص الذين تربطهم بالملاك علاقات قرابة أو معرفة.

وأوضح أوجار أن وسائل الاستيلاء تتمثل في الغالب في تزوير الوثائق الناقلة للملكية من خلال عقود شراء أو وصايا أو هبا أو إراثات أو عن طريق وكالات مزورة.

وكان الملك محمد السادس قد وجه رسالة للوزير السابق مصطفى الرميد، نبه فيها إلى خطورة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير بالمغرب، وقال إنها تمثل مساساً جسيماً بحق الملكية الذي يضمنه دستور المملكة.

وأمر الملك في هذه الرسالة بوضع خطة عمل عاجلة للتصدي للظاهرة والقضاء عليها، عبر معالجة أي قصور قانوني أو مسطري من شأنه أن يشكل ثغرات تساعد على استمرارها.

وأعلن أوجار أن اللجنة المعنية ستعمل على عدد من الإجراءات، أولاها على المستوى التشريعي، والمتمثل في تعدل المادة 4 من مدونة الحقوق العينية بإضافة الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي من طرف محام مؤهل لذلك، وقد سبق للمجلس الحكومي أن صادق عليه.

كما سيتم تعديل الفصل 352 من مجموعة القانون الجنائي وذلك بتوحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين، إضافة إلى منح ممثل النيابة العامة وقاضي التحقيق والمحكمة الصلاحية في اتخاذ تدبير عقل العقار موضوع التصرف إلى حين البت في القضية.

كما سيشمل التعديل السجل التجاري ليصبح “سجل التجارة والشركات” حتى يشمل إلى جانب الشركات التجارية، الشركات المدنية التي لا تمارس أعمالاً تجارية.

ومن جملة الإجراءات أيضاً تعديل تشريعي بإضافة صلاحيات الجهة المسيرة للشركة ضمن البيانات الأساسي التي يتضمنها النموذج 7 وذلك من أجل تحديد المسؤوليات وضبط صلاحيات المسيرين لا سيما في مجال تفويت عقارات الشركة.

أما على المستوى التنظيمي والعملي، سيتم إنجاز إشهار رقمي من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لكافة الرسوم العقارية، تتيح للملاك تتبع وضعية عقاراتهم من خلال الاطلاع على البيانات المسجلة بالرسوم العقارية التي تعنيهم عبر البوابة الإلكترونية دون تحمل عناء التنقل إلى المحافظة العقارية.

وسيتم أيضاً حصر العقارات المحظفة المملوكة لمتغيين أجانب أو مغاربة، إضافة إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة للتأكد من صحة الوثائق والعقود المبرمة بالخارج، عبر مراسلة السلطات الأجنبية المختصة طبقاً للاتفاقيات الدولية المعتمدة.

وستقوم اللجنة أيضاً على تحقيق هدف إنجاز مركز إلكتروني للأرشيف يخض العقود المبرمة من طرف الموثقين، واتخاذ التدابير الضرورية بشأن احتفاظ كتاب الضبط بالمحاكم بنظراء من العقود المحررة من طرف المحامين وتسجيلها وترقيها في سجل خاص معد لهذه الغاية.