في ظرف شهرين، وجهت تنسيقة "محضر 20 يوليوز 2011" رسالتين لرئيس الحكومة الجديد سعد الدين العثماني، أملاً في عقد لقاء معه، حول ملف توظيفهم الذي عمر طويلاً من سنة 2011، حيث وقعت حكومة عباس الفاسي، على هذا المحضر، لتأتي حكومة بنكيران سنة 2012 دون أي نتيجة تذكر.

محضر 20 يوليوز هو التزام بتوظيف دفعة ثانية من الأطر العليا ضمن الدفعة الثانية، من حملة التوظيف المباشرة التي كانت بداية سنة 2011، واستند هذا المحضر إلى المرسوم الوزاري رقم 2.11.100 الذي صودق عليه في مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس.

في أبريل المنصرم، وجهت التنسيقية رسالة أولى إلى سعد الدين العثماني، وفي بداية ماي الجاري وجهت رسالة ثانية، تطلب فيها لقاء “للإنصاف لهموم هذه الفئة ومعرفة الواقع الحقيقي الذي تعيشه وما له من تداعيات اجتماعية ونفسية خطيرة”، حسب نص الرسالة.

وتقول الرسالة التي وقعها أسامة الحجاجي، الكاتب العام للتنسيقية الوطنية لأطر محضر 20 يوليوز، أنه “إيماناً بالديمقراطية التشاركية وتفعيلها باعتبارها قاطرة توصل إلى بر الأمان، وتدفع بعجلة الاقتصاد نحو التطور، ونظراً للمشاكل التي نعانيها نرجو منكم أن تعقدوا معنا لقاء من أجل تسوية وضعيتها”.

ويطالب المعنيون بهذا المحضر بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية بناء على المحضر المذكور، وقد ضمنوا رسالتهم "بكلمات تنبأوا فيها بسعة الصدر وقوة الصبر وثقافة الإنصات لدى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني”، الذي افتتح رئاسته بلقاءات طويلة مع النقابات المركزية للاستماع إلى مطالبهم.

وكان يعني هذا المحضر حوالي 2900 إطاراً حاصلاً على الشواهد العليا، اعتصموا لسنوات في شارع محمد الخامس بالرباط، للمطالبة بالوظيفة العمومية، لكن مع مجيء حكومة عبدالإله بنكيران، لم يتم الانصات لهم إلا مرة واحدة، كانت سنة 2012، وبعد ذلك لم يتم عقد أي لقاء معهم.

وأصبحت هذه الفئة تقدر بحوالي 1000 شخص ينتظرون من حكومة العثماني أن تصفي ملفهم المتعلق بالتوظيف، بعدما فقد أغلبهم الأمل، ومنهم من اجتاز المباريات وآخرون فضلوا نسيان الأمر واللجوء إلى القطاع الخاص.

ويرجع محضر 20 يوليوز إلى سنة 2011 مع وصول رياح الربيع العربي للمغرب، وكان الشارع المغربي آنذاك يعرف غلياناً كبيراً، وقد أعطى هذا المرسوم الوزاري المتعلق به بصفة استثنائية لجميع حاملي الشواهد العليا الحق في الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية.

وقد تم إدماج دفعة أولى من هذه الفئة يصل عددها إلى 4000، بناء على لوائح التنسيقيات الأربعة للمعطلين الذين كانوا يحتجون في شوارع الرباط.إلى غاية  31  دجنبر 2011 يؤذن للإدارات العمومية والجماعات المحلية أن توظف مباشرة، بناء على الشهادات، وخلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، المترشحين الحاصلين على الشهادات العليا المطلوبة، في الأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور رقم 11 .

وقد وقعه آنذاك الوزير الأول عباس الفاسي، ووزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، ووزير الاقتصاد والمالية،صلاح الدين المزوار، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، محمد سعد العلمي.