صاحبت الولاية  السابقة للحسين الوردي على رأس وزارة الصحة احتجاجات ممرضين ينتمون لحركة "المعادلة العلمية والإدارية" ويرغبون في الاعتراف بشواهدهم ضمن نظام LMD، ويعني" إجازة ماستر ودكتوراه"، اليوم وبعد تعيين الوردي مجددا على رأس الوزارة، تتساءل هذه الفئة، حول ما إن كان الوزير الجديد-القديم سينهي احتجاجاتهم ؟.

وزارة الصحة توضح

خرجت وزارة الصحة ببلاغ توضيحي حول تسوية الوضعية العلمية والإدارية للممرضات والممرضين بتاريخ 19 أبريل الماضي، عقب إضراب وطني لنقابات الصحة بالمغرب،  وقالت إنها "شرعت منذ مدة، في معالجة الوضعية العلمية والوضعية الإدارية للأطر التمريضية، قصد تسويتهما وإنصاف هذه الفئة".

وتلقى أعضاء حركة المعادلة، بلاغ الوزارة بكثير من الغضب، معتبرين أنها لا تتفاعل بالشكل المطلوب مع مطالبهم.

قرارات مع وقف التنفيذ

وقال عبد النور البقالي عضو الحركة، إن الوزارة أعادت تكرار حديث دأبت على قوله منذ بداية الاحتجاجات في العام 2013.

وأضاف المتحدث أن الوزارة مطالبة بتفعيل مطلب معادلة شواهد الممرضين علميا وإداريا، وذلك بتنفيذ عملية مطابقة شهاداتهم الجامعية، واعتبارها إجازة مهنية، تمكنهم من متابعة الدراسة في أسلاك الماستر والدكتوراه.

كما تطالب فئة الممرضين بإعادة الترتيب في السلالم المهنية وإدراج خريجي معاهد تكوين المهن الصحية بسلكيه الأساسي والثاني في السلم 10 والسلم 11، عوض السلم 9 المعمول به حاليا.

ويرى البقالي أن وزارة الصحة تدرك أحقية مطالب الممرضين، وهو ما دفعها إلى اتخاذ قرارات لصالحهم، غير أنها موقوفة التنفيذ، لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.

ويتعلق الأمر بـ :                                     

-الوضعية العلمية لدبلوم الطور الأول ( باكالوريا + 3 سنوات من التكوين) المسلم من طرف معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، إذ تم إقرار عبر إرسالية بتاريخ 16 فبراير 2016، السماح لهذه الفئة بالمشاركة في امتحانات التسجيل ومتابعة الدراسة في سلك الماستر، شأنهم شأن نظرائهم الحاصلين على شهادة الإجازة من الكليات والمعاهد الأخرى.

-ثم حاملي دبلوم الطور الثاني ( باكالوريا + 5 سنوات من التكوين) في الدراسات شبه الطبية، إذ تم إقرار إمكانية ولوجهم سلك الدكتوراه، شأنهم في ذلك شأن نظرائهم الحاصلين على شهادة الماستر بالكليات والمعاهد الأخرى، وذلك بناء على قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 1432.16 الصادر بتاريخ 28 يوليوز 2016.

هذه القرارات وعلى الرغم من اتخاذها إلا أنها غير قابلة للتنفيذ، ذلك أن الأولى منها لم تصدر بعد في الجريدة الرسمية، عكس القرار الثاني، والذي لا يمكن أن يتحقق دون الأول.

وزارة الصحة تعتزم إنهاء الاحتجاجات

قال مصدر من وزارة الصحة في تصريح لموقع "مواطن" إن الوزارة تسعى جاهدة لإنهاء احتجاج فئة الممرضين، والبحث عن توافق للمشاكل العالقة.

وأضاف مصدرنا أن هذا الملف ضم أولويات الوزارة في الولاية الجديدة، لوزير الصحة الحسين الوردي.

وسجل إيجابا، ما اعتبره اعتراف الوزارة في بلاغ رسمي بأحقية مطالب الممرضين، المتعلقة بالمعادلة العلمية والإدارية لدبلوماتهم.

وأكد المصدر ذاته أن الوزارة تعتزم إعداد وإصدار مرسوم جديد في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين كافة بوزارة الصحة الخاضعين للنظامين القديم والجديد.

واسترسل قائلا " ستشرع الوزارة في إعادة التواصل مع شركائها الاجتماعيين والقطاعات الحكومية المعنية، لتحسين الأوضاع المادية والإدارية للشغيلة الصحية، وستكون حريصة  على تحسين ظروف عمل مهنيي هذا القطاع".

احتجاجات مستمرة رغم الوعود

قررت حركة الممرضين الاستمرار في الاحتجاج والتصعيد إلى حين إصدار قرار المعادلة العلمية والإدارية بالجريدة الرسمية وأعلنت في بلاغ لها عن تنظيم مسلسل احتجاجي.

وأضربت الحركة عن العمل وطنيا لمدة 48 ساعة، يومي 11 و12 ماي، واستثنت المستعجلات والإنعاش، وصاحب اضرابها اعتصامات إقليمية أمام مندوبيات الصحة لمدة 12 ساعة خلال اليوم الأول.

ونظمت مسيرة وطنية يوم الـ12 ماي، انطلقت من وزارة الصحة في اتجاه البرلمان، والذي يصادف اليوم العالمي للممرض.