أعلن عبد اللطيف حموشي، مدير المديرية العامة للأمن الوطني، عن الاتجاه نحو بناء مقر جديد للمديرية بالرباط، وهو تجمع إداري سيحتضن جميع المصالح المركزية للأمن الوطني.

وأشار في كلمته بمناسبة الذكري 61 لتأسيس الأمن الوطني أمس الثلاثاء، إلى تواصل عمليات بناء مقر جديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومختبر الشرطة العلمية بمدينة الدار البيضاء، كما ستم توفير مدرسة جديدة للتكوين الشرطة بنواحي الرباط.

وأوضح أن ذلك يندرج ضمن المراجعة الشاملة لصورة الشرطي، لتهم تصميم وهندسة بنايات ومقرات الأمن، والتي روعي فيها توافر خصائص الأمان الواجبة في البنيات الأمنية الحساسة، وتيسير الولوج إلى الخدمات الأمنية، ناهيك عن الطابع العمراني المتميز. 

وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة التي تبنتها المديرية العامة للأمن الوطني، تقوم  علىإحداث بنيات شرطية جديدة لمواكبة الامتداد الحضري للتجمعات السكنية الكبرى، وضمان الاستجابة الفورية لانتظارات المواطنين في مجال الأمن.

وتحدث عن تبني مقاربة جديدة لمفهوم شرطة القرب، تقوم على إعطاء دينامية جديدة للخط الهاتفي 19، وتراهن على تغيير منظومة شرطة النجدة، وتتطلّع إلى التقليص من الحيز الزمني للتدخلات الأمنية في الشارع العام.

وأضاف أن ذلك استدعى خلق قاعات للقيادة والتنسيق في عدد من الولايات الأمنية، في أفق تعميمها في الأمد المنظور، وهي عبارة عن مراكز متكاملة للقيادة والإشراف، تتولى تلقي نداءات وإشعارات المواطنين، والرد عليها بالسرعة والفعالية اللازمة، وتدبير التدخلات الأمنية بمكان تسجيل الحوادث، وتنسيق الجهود الميدانية مع باقي المصالح والمؤسسات الحكومية المعنية.

وأكد على  إحداث العديد من الوحدات والفرقة الأمنية المتخصصة، والمجموعات النظامية لحفظ الأمن، في خطوة استباقية، هاجسها الأول تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين والمقيمين والزائرين، ومكافحة التهديدات المتنامية للظاهرة الإجرامية.

وشدد على الاعتناء بالشرطي، سواء الذي يعمل في الشارع العام أو في مراكز الحدود أو في مختلف المرافق والوحدات الأمنية، وذلك باعتباره خط التماس الأول مع المواطن، وكذا الأجنبي السائح أو المقيم.

هذا ما يفسر اعتماد زي وظيفي جديد لنساء ورجال الأمن الوطني، بمواصفات جمالية ونظامية، تتلاءم مع مختلف الوضعيات التي يشتغلون فيها، وتَدعمُ أيضا آليات الشفافية والتخليق، من خلال إدماج بيانات تشخيصية ضمن هذا الزي، تسمح بتعريف الموظف، وبيان الفرقة أو المصلحة التي ينتمي إليها.

وعرض لتجديد حظيرة أسطول الأمن الوطني وتمييزها بطلاء وهوية بصرية جديدة، وترشيد كيفيات استخدامها وطرق تسخيرها،بما ينعكس إيجابا على جودة وفعالية المنتوج الأمني.

وتحدث عن اعتماد ميثاق جديد للتوظيف والتكوين الشرطي، يرتكز٫ حسب قوله، على القطع مع جميع أعمال الغش في الامتحانات، وتدعيم آليات الشفافية والنزاهة في الاختبارات، والانفتاح على تخصصات وبروفايلات جديدة، فضلا عن تطوير مناهج التكوين والتدريب الأمني.
وأوضح أن هذا الميثاق الجديد للتكوين، يمكن من الارتقاء بمعاهد الشرطة إلى مراكز أكاديمية للعلوم الأمنية، بمقدورها تصدير التجربة المغربية في مجال التكوين الأمني للعديد من الدول الصديقة والشقيقة.

وألح على  فتح ورش مُهيّكل لإصلاح النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني. وهو ورش يروم الرفع من الحوافز والترقيات الإدارية، في مقابل مزيد من البذل والعطاء من جانب الموظف، وذلك خدمة لأمن وطنه ومواطنيه.

يشار إلى أن حموشي الذي عين قبل عامين  على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، أشرف على تحديد انتظارات المواطنين عبر تشخيص دام سبعة أشهر، قبل أن يشرع في تنفيذ خطة الطريقة الجديدة لمحاربة الجريمة العادية والأشكال الجديدة من الجرائم المنظم