تتجه الحكومة المغربية لاعتماد استراتيجية وطنية جديدة بخصوص السلامة الطرقية، تهدف لتقليص عدد قتلى حوادث السير بـ50 في المائة في أفق 2026، للوصول إلى رقم أقل من 1900 قتيل سنوياً.

وتدارست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس، أبرز محاور هذه الاستراتيجية الجديدة، والتي ستعتمد على من تقييم دراسات حول تمركز حوادث السير والأسباب المفضية لها والتجارب الدولية.

وتطرح هذه الاستراتيجية في مرحلة أولى هدف تقليص عدد قتلى حودث السير إلى أقل من 25 في المائة في 2021.

وكان المغرب قد اعتمدت استراتيجية في العشرية ما بين 2004 و2015، ومكنت من إنقاذ حوالي 2700 شخص كان يفترض سنوياً أن يكونوا ضحية حوادث سير مميتة.

وتشير الأرقام التي كشف عنها مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن سنة 2016 عرفت 81 ألف حادثة سير، نتج عنها 3593 قتيل، إضافة إلى أزيد من 8900 مصاب بجروح خطيرة.

وأوضح الخلفي أن حوادث السير المميتة عرفت استقرار ما بين 2016 و2015 استقرار، لكن سجل تراجعاً مقارنة مع سنة 2012، حيث تراجع عدد القتلى من 4055 إلى 3593 قتيل، بنسبة تراجع ناقص 8 في المائة.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الاستراتيجية الجديدة ستأخد بعين الاعتبار تطور حضيرة المركبات، حيث كانت في سنة 2004 تبلغ 1,8 مليون مركبة، وفي 2014 أصبحت 3,4 مليون مركبة.

وستركز الاستراتيجية الجديدة للعشرية المقبلة على عدد من المحاور، أهمها تحسين وتطوير منظومة المرتبطة بالمركبات والسيارات والدراجات والحافلات لتكون مركبات أكثر أمناً في طرق أمنة، وفي منظومة تتيح الإسعافات بسرعة.

وتقترح الاستراتيجية 320 إجراءاً، في محاور تتعلق بالراجلين والمركبات والدراجات والأطفال والتلاميذ والنقل المهني ومنظومة الإسعافات والبنيات الداعمة لذلك.

وسيتم تكثيف المراقبة عبر الرادار، عبر تعبئة 185 مليون درهم لتوفير رادارات، سواء متنقلة أو في مركبات أو رادار ليلية.