تمكنت جماعة الدار البيضاء في العام 2016، من تحصيل 23 مليون درهم لاستغلال مجازر الدار البيضاء من قبل شركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للخدمات"، هذه الأخيرة حصلت في السنة ذاتها 41 مليون درهم.

وكشف عبد العزيز العماري عمدة مدينة الدار البيضاء أن المجازر تحقق حاليا إنتاج 30 ألف من اللحوم، وتسعى إلى رفع هذا العدد في السنوات المقبلة إلى 60 ألف في السنة.

وتفرض  الجماعة ضريبة 1.69 درهم لكل كيلوغرام من اللحم بالمجازر.

وقال العماري في ندوة صحفية الجمعة 19 ماي بالدار البيضاء، إن المجارز استطاعت تحصيل تتويج من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ، وإشهاد إيزو 22000 .

ويعتبر العماري أن الاعترافين يعكسان مجهودات شركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للخدمات" منذ نونبر 2015، في القضاء على نظام التبريد بالأمونياك،  وتعويضه بنظام جديد.

وتضع جماعة الدار البيضاء ثقتها في الشركة المذكورة للرفع من مداخيل المجازر، والتي وسعت مهامها من مجرد الذبح إلى تقديم خدمات أخرى، كفرم اللحم والتقطيع، وتلفيف النقانق وغيرها.

وكانت  جماعة الدار البيضاء مددت مدة انتداب شركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للخدمات" casa " prestation " لتدبير مجازر المدينة لست سنوات إضافية، وذلك بعد سنة واحدة على تدبيرها المرفق، الذي تخلت عنه شركة التدبير المفوض التركية "أنير المغرب"بشكل مفاجئ في العام 2014.

ورصدت شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات مبلغ 72 مليون درهم في برنامجها الاستثماري للثلاث سنوات المقبلة،  أما الجماعة فرصدت 30 مليون.

وجددت الشركة  نظام التبريد وعوضت الأمونياك بسائل مبرد آخر طبقا للمعايير الدولية الموصى بها في هذا المجال.

يذكر أن تدبير مجازر الدار البيضاء شهد منذ انسحاب شركة التدبير المفوض "أنير المغرب" التركية في العام 2014 عدد من المطبات، حيث سيرها المجلس برئاسة محمد ساجد آنذاك بشكل مباشر لوقت محدد، ثم قرر في ما بعد تسلميها لشركة "casa veille et contrôle"، ثم لشركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للخدمات" في 2015.

وتعول جماعة الدار البيضاء على شركة الدار البيضاء للخدمات من أجل إنجاز استثمارات لإعادة تجديد وسائل العمل كان من المفترض انطلاقها منذ أكثر من 15 سنة.

 وكانت الشركة التركية تتهرب سنة ونصف قبل رحيلها من الاستثمار في المجازر حيث طالبها المجلس  بنظام تبريد جديد بعد  فساد اللحوم وعدم تزويد السوق بالكمية المطلوبة.

ويشار إلى أن  "أنلير المغرب" قدمت طلبا بفسخ العقدة، إلا أنها تراجعت عن ذلك بعد إتفاق جمعها مع  المجلس، يتحمل خلاله هذا الأخير تكاليف التطهير، ويخفف الضغط المالي، بينما تتكلف هي بتغيير نظام التبريد الذي يكلف 30 مليون درهم، "تجاوزت الشركة الآجال المحدد للاتفاق ما وضعها في مأزق حقيقي، جعلها تبحث عن فرصة للهرب".