وصلت نسبة الساكنة السجنية إلى مستويات قياسية، متم أبريل الماضي، حيث ارتفعت إلى 80 ألف مقابل 78 ألف في يناير 2017، حسب المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وقال محمد الصالح التامك المندوب العام إن الإمكانيات المادية والبشرية المرصودة للقطاع لا تواكب الإصلاحات المعلنة للارتفاع المتزايد للساكنة السجنية.

وأضاف في كلمة له أمام لجنة العدل والتشريع أمس الأربعاء بالبرلمان، أن استمرار هذا الارتفاع يكريس ظاهرة الاكتظاظ ومختلف الظواهر السلبية الناجمة عنها.

وأوضح أن هذه الظاهرة  تحول دون بلوغ طموحات المندوبية العامة في توفير ظروف اعتقال تحفظ الكرامة الإنسانية للنزلاء، وتأمين سلامتهم وأمن المؤسسات السجنية.

ويشكو المندوب العام ضعف الاعتمادات المرصودة بميزانية الاستثمار خلال السنوات الأخيرة، ويرى أنها لا تواكب ارتفاع الساكنة السجنية.

 وأوضح أنه في وقت  سجلت الاعتمادات استقرارا خلال الفترة 2013-2016 سُجل بالمقابل ارتفاع الساكنة السجنية بنسبة 9.32 في المائة خلال نفس الفترة. وتابع المتحدث قائلا إن  ظاهرة الاكتظاظ بالسجون تبلغ حاليا 38 في المائة.

ويرى المندوب العام أن الاعتقال الاحتياطي لازال يشكل أحد أسباب ظاهرة الاكتظاظ، حيث أن نسبة 40 في المائة من السجناء احتياطيون،  وهذه النسبة ترتفع بالنسبة لبعض الفئات الهشة كالأحداث حيث تبلغ نسبة الاحتياطيين في صفوفهم 87 في المائة.

ولكشف حالات العود في صفوف السجناء،  عملت المندوبية على استخراج بطائق التعريف الوطنية لفائدة السجناء وتكفلت بمصاريف العملية.

وقال التامك "لضبط هذه العملية بشكل أدق، أطلقت المندوبية العامة مشروع اعتماد التقنية البيومترية بهدف تحديد الهوية الصحيحة للسجناء وضبط حالات العود بدقة أكبر، حيث سيتم ابرام صفقة بهذا الشأن خلال الأشهر المقبلة،   وكشفت دراسة أولية أن  نسبة العود تصل إلى 35 في المائة".

وتساءل التامك حول ما إن كانت برامج  التأهيل بالسجون غير قادرة على الحد من العود؟ أم أن الظاهرة مرتبطة بنظام العدالة القائمة؟ أم بضعف بنية الاستقبال والمصاحبة التي يتعين أن تتدخل بعد الإفراج؟.

في هذا الإطار قررت المندوبية العامة القيام بدراسة علمية بتنسيق مع إحدى الجامعات بالمملكة لفهم ظاهرة العود وتحديد أسبابها وأليات الحد منها.