كوثر بنتاج

كشف مصدر موثوق، في حديث مع "مواطن"، أن والي جهة الدار البيضاء سطات خالد سفير تقدم بدعوى قضائية لدى الوكيل العام للملك، ضد شركة أوبر.

وأوضح المصدر ذاته أن سفير تقدم بالدعوى القضائية المذكورة بعد توالي شكايات مهني النقل، وتسجيل حالات الاعتداءات المتكررة في حق سائقي سيارات أشخاص يعملون مع شركة أوبر.

من جهة أخرى، قال مصطفى شعون الكاتب العام الوطني لمنهي النقل المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، إن هذه الأخيرة قررت رفع دعوى قضائية ثانية ضد شركة أوبر.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا القرار جاء كتوصية في يوم دراسي نظمته المنظمة يوم الأربعاء 24 ماي بالدار البيضاء.

ويعتبر سائقو سيارات الأجرة، أن الشركة غير قانونية، وأنها تمارس نشاطاً يلغي مبدأ المنافسة الشريفة، ويرون أنها تهدد السلم الاجتماعي، لمهني القطاع، وتحكم عليهم بالإفلاس.

وسبق للسائقين أن وجهوا باسم المنظمة الديمقراطية لمهني النقل شكاية مستعجلة إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزير الداخلية محمد حصاد، والمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، ومحمد مطر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، يطالبون فيها بفتح تحقيق إداري في قانونية ممارسة شركات "أوبر" و"كريم" لعملهما في التوسط لنقل زبائن.

بالمقابل تعتبر شركة أوبر أنها شركة تكنولوجية وليست شركة نقل، ولذلك لم تطلب أي ترخيص على مستوى المصالح التي تمنح تراخيص النقل، وهي وزارة التجهيز والنقل والداخلية.

اقرأ أيضاً: 

هل يؤثر صراع سيارات الأجرة وأوبر على السياحة بالمغرب؟