منعت السلطات الأمنية مسيرة تضامنية مع معتقلي الحسيمة، مساء اليوم بالرباط، وتحولت بذلك إلى وقفة، حاول فيها المتضامنون الاحتجاج مرددين شعارات منددة للاعتقال.

 وخرج متظاهرون للمطالبة بإطلاق صراح مواطنين اعتقلتهم الشرطة يوم الجمعة 26 ماي، ووجهت لهم تهم ثقيلة بينها المس بالسلامة الداخلية للدولة، والتحريض على ارتكاب جنح وجرائم، وإهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم، ومعاداة رموز المملكة في تجمعات عامة.

ورفع المتظاهرون أمام البرلمان، العلم الأمازيغي، ورددوا شعارات "كلنا الزفزافي"، وطالبو بتحقيق مطالب المواطنين بمدينة الحسيمة، ونددوا بالتدخل الأمني.

ودعا مواطنون في الدار البيضاء والرباط وطنجة إلى الخروج في وقفات تضامنية مع ما تعيشه مدينة الحسيمة أخيرا.

يشار إلى أن الوكيل العام لملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أعلن  إيقاف شخصين أمس السبت على أيدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ما رفع إلى 22 عدد الاعتقالات على إثر الأحداث الأخيرة التي وقعت في الحسيمة.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، محمد أقوير، أنه تم وضع المشتبه فيهما في ارتكاب أعمال مخالفة للقانون تحت الحراسة النظرية.

وأكد أقوير في تصريح للصحافة أنه على إثر الأحداث التي وقعت في مدينة الحسيمة وتنويرا للرأي العام، تلقت النيابة العامة تقريرا من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يفيد بأن بعض الأفراد يشتبه في ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون ويعاقب عليها القانون الجنائي.

وتتعلق هذه الأفعال بالمس بالسلامة الداخلية للدولة، والتحريض على ارتكاب جنح وجرائم، وإهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم، ومعاداة رموز المملكة في تجمعات عامة وأفعال أخرى.