قدم القاضي الملحق بوزارة العدل، هشام البلاوي، توضيحات حول المعتقلين على ذمة أحداث الحسيمة، حيث قال إنه "تم إخلاء سبيل مجموعة من الأشخاص بعدما قررت النيابة العامة حفظ قضيتهم، وتمت متابعة مجموعة من الأشخاص الآخرين في حالة سراح، بالإضافة إلى متابعة أشخاص آخرين في حالة اعتقال أطلق سراح بعض منهم، إما لأسباب إنسانية أو لأسباب اجتماعية ترتبط بمتابعة الدراسة".

أما الفئة الثانية من المشتبه فيهم، يقول البلاوي الذي حل ضيفا على النشرة الرئيسية للقناة الأولى أمس الخميس، فعددهم يبلغ حوالي 31 مشتبها فيه يجري البحث معهم حاليا من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، من أجل شبهة ارتكاب جرائم تمس بأمن الدولة الداخلي إضافة إلى جرائم أخرى.

وتابع أن المعنيين بالأمر يوجدون الآن رهن تدبير الحراسة النظرية الذي تم "في إطار القانون علما بأن مدة الحراسة النظرية وفقا لما هو مقرر قانونا في هذا النوع من الجرائم تبلغ 96 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة، وهو الأمر الذي تم حيث مددت هذه الفترة بالنسبة لمجموعة من الأشخاص لضرورة البحث"، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم فور انتهاء أجل هذه الحراسة النظرية للعدالة لترتيب النتائج القانونية على ضوء ذلك.

وأكد أن ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول كون مجموعة من الأشخاص الموقوفين تم اختطافهم ونقلهم إلى وجهة مجهولة هو أمر غير صحيح على الإطلاق، على اعتبار أن المشتبه فيهم تم إيقافهم في إطار القانون من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضاية، بناء على تعليمات النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، موضحا أن الفرقة الوطنية كلفتها النيابة العامة بالحسيمة بإجراء هذه الأبحاث ولها مقر معروف كباقي مرافق الدولة ولها قانون ينظمها واختصاص في كافة التراب الوطني.

وأكد أيضا أن الفرقة الوطنية، وفي إطار الأبحاث المنوطة بها، مطالبة بمقتضى القانون باحترام مجموعة من الشكليات التي من خلالها قامت بإبلاغ عائلات الموقوفين بأسباب إيقافهم ومكان تواجدهم.

وقال إنه من البديهي أن تقوم هذه الفرقة بنقلهم إلى مقرها بالدار الببيضاء لاستكمال الأبحاث.