أعلنت جمعية إنصاف عن 6 تدابير مستعجلة لمواجهة معاناة الأطفال المزدادين خارج مؤسسة الزواج، وللحد من تداعياتها المتعددة على المجتمع المغربي.

ودعت الجمعية جميع الأطراف الحكومية منها والسلطة المحلية، وغيرهم لاتخاذ وإقرار تلك التدابير المستعجلة بكل مسؤولية.

وطالبت الجمعية بإتاحة اختبار الحمض النووي تلقائيا، ومجانيا لتحديد النسب، وترى أن الأمر يتعلق بمراعاة المصلحة الفضلى للطفل، وحقه في الهوية وما يترتب عنها من حقوق أبرزها التمدرس.

وحدث على ضرورة الاعتراف للأم بصفة "رب الأسرة" وأن يكون لها الحق في التوفر على دفتر الحالة المدنية.

وأوصت ضمن تدابيرها، بإلغاء المادة 490 من القانون الجنائي، التي تجرم العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، معتبرة أنها هذه المادة تضع المرأة في خانة "متعاطية الفساد"، وأوصت أيضا بإلغاء الفصل 489، والذي حسب الجمعية يدفع بالنساء للتخلي عن أطفالهن عند الولادة.

وشددت إنصاف، التي تعمل منذ 1999 على مواكبة وإيواء الأمهات العازبات وأطفالهن، على إدراج التربية الجنسية في منظومة التعليم العمومي.

ودعت إلى إعمال الحق في الإجهاض، لتفادي حالات المعاناة الكبيرة والصدمات النفسية الدائمة، حسب الجمعية، مؤكدة على أن "وثائق الهوية الخاصة بأطفال الأمهات العازبات لا يجب أن تكون بعد الآن عاملا للوصم والتمييز الممارس على الطفل، ويجد تسجيل اسم الجد في دفتر الحالة المدنية".

وقالت الجمعية إنه خلال العام 2016 استقبلت 390 حالة جديدة من الأمهات العازيات، ضمنهن 115 حالة استفدن من الإيواء لمدة 6 أشهر في المتوسط لوضح حملهن.

وترى الجمعية أن التشريع  الحالي يتدخل لفرض اكراهات جديدة تحرم الأمهات العازبات وأطفالهن من عدد من الحقوق وتضعهن في أوضاع الإقصاء التام.